قال وزير النقل، كامل الوزير، إن الوزارة وضعت عدة سياسات لتعظيم مشاركة القطاع الخاص، من أهمها العمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مصري مستدام قادر على الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والاستغلال الأمثل للأصول بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري، بما له من مردود إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي، والتوافق مع المعايير العالمية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية من خلال تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام صديق البيئة.

وأضاف الوزير أن من أهم سياسيات الوزارة اجتذاب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية في إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ البحرية المصرية لتعظيم الميزات التنافسية للنقل البحري المصري، والربط بين الموانئ البحرية المصرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية عبر النقل متعدد الوسائط (محاور الطرق / خطوط السكك الحديدية / النقل النهري) لخدمة المناطق الصناعية ومناطق الاستهلاك، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمي للموانئ البحرية لتكون جاهزة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعديل التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة عمل مناسبة، والاستفادة من قدرة القطاع الخاص على الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة للركاب.

جاء ذلك خلال جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، بحسب بيان الوزارة اليوم الإثنين، بحضور ممثلي أكبر الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في مجال الإدارة والتشغيل في قطاعات الوزارة وممثلي الشركات العالمية والمحلية التي ترغب في الاستثمار في قطاعات النقل المختلفة.

واستعرض وزير النقل أهم المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها في الموانئ البحرية بمشاركة القطاع الخاص والتي تبلغ 80 مشروع بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه، والتي يبلغ عدد شركات القطاع الخاص المشاركة في تنفيذها 100 شركة وبحجم عمالة 50 ألف عامل، ومن أهم هذه المشروعات مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بإنشاء أرصفة بطول 18 كيلو متر، وإنشاء محطة تحيا مصر (الأرصفة 55 – 62) بطول 2,5 كيلو متر بميناء الإسكندرية، وإنشاء رصيف 85 / 3 بطول 335 كيلو متر بميناء الإسكندرية، إنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف 100 بميناء الدخيلة بانشاء أرصفة بطول 1,8 كيلو متر، وإنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1,16 كيلو متر، وإنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء رصيف بطول 540 متر، وإنشاء محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1 و 2) بميناء دمياط بإنشاء أرصفة بطول 2 كيلو متر و 3,4 كيلو متر، تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي وإنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بميناء دمياط بإجمالي أطوال 5,4 كيلو متر، وإنشاء محطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحري بإنشاء رصيف بطول 1,1 كيلو متر، وإنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء برنيس بأطوال أرصفة 1,2 كيلو متر، وإنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء جرجوب بأطوال أرصفة 2,2 كيلو متر.

كما أوضح الوزير أنه يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في الموانئ البحرية تم التعاقد عليها، مثل التعاقد مع شركة CMA – CGM الفرنسية بالشراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لإدارة وتشغيل مشروع المحطة المتعددة الأغراض تحيا مصر 55 /62 بميناء الإسكندرية، والتعاقد مع تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب ايطاليا"، و"هاباج لويد" للخطوط الملاحية العالمية ومجموعة الشرق الأوسط للوجستيات والشركة الهندسية للحاويات لإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط.

وتابع أنه تم التعاقد تحالف HPH , MSC لإدارة وتشغيل رصيف 100 بميناء الدخيلة، والتعاقد مع تحالف HPH – COSCO – CMA CGM لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة بطول 2,6 كيلومتر، منوها إلى الفرص الاستثمارية الجاري (مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل محطة سفاجا 2 بميناء سفاجا - شركة المها القطرية للمشاركة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات في موانئ بورسعيد ودمياط).

وتطرق وزير النقل إلى الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة لمشاركة القطاع الخاص بها في مشروعات الموانئ البحرية منها، إدارة وتشغيل رصيف 85 / 3 بميناء الإسكندرية، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية على الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامة والأخشاب من خلال زيادة المساحة التخزينية بمساحة تبلغ 35 ألف متر مربع بطول رصيف 433 متر طولي وبعمق 15.5 متر ويسمح بتراكي سفن حتى 70 ألف طن، وإدارة وتشغيل رصيف الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بطول 1150 متر وعمق 16 متر وظهير خلفي 300 ألف متر مربع واستقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر، وإضافة طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن / السنة، وإدارة وتشغيل رصيف الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بطول 1150 متر وعمق 16 متر وظهير خلفي 300 ألف متر مربع، واستقبال 4 سفن بطول 240 متر وإضافة طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن / السنة، وإدارة وتشغيل رصيف الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بطول الرصيف 540 متر وعمق 16 متر بظهير خلفي 188 ألف متر مربع يسمح باستقبال سفينتين بطول 240 متر وبطاقة استيعابية من 2,50 إلى 3 مليون طن/ سنة، وإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية بمساحة 273 فدان، حيث يهدف المشروع إلى خلق منطقة لخدمة لوجستيات التجارة بظهير ميناء الإسكندرية وخاصة مناطق إيداع جمركي وإعادة تصدير على مساحة تصل إلى 273 فدان كمرحلة أولى ومجهزة بعدد من الموانئ النهرية وشبكة السكك الحديدية المتخصصة التي تسمح بتطبيق منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط.

بالإضافة إلى إدارة وتشغيل الميناء الاوسط (ميناء المكس) حيث يحقق الربط الجغرافي الطبيعي بين مينائي الإسكندرية والدخيلة بأطوال أرصفة 7 كيلو متر وبمساحة مكتسبة حوالي 3,5 كيلو متر مربع وأعماق تصل إلى 18 متر، ويضم المحطات التالية "عدد (2) محطة صب جاف ومحطة متعددة الأغراض ومحطة بضائع عامة ورورو ومحطة صب سائل ومحطة بتروكيماويات"، وإدارة وتشغيل باقي أرصفة ميناء السخنة بطول 15,4 كيلو متر وهي "رصيف الحاويات بطول 2634 متر وساحات تداول بمساحة 4,93 مليون متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول 7027 متر وساحات تداول بمساحة 2,9 مليون متر مربع، ورصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر وساحات تداول بمساحة 930 ألف متر مربع، ورصيف البضائع الكيماوية / القابلة للاشتعال بطول (1400) متر، وساحات تداول بمساحة 630 ألف متر مربع ورصيف الفحم بطول 730 متر، وساحات تداول بمساحة 460 ألف متر مربع، رصيف صب سائل بطول 1180 متر وساحات تداول بمساحة 480 ألف متر مربع"، وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بميناء دمياط (تحيا مصر 2) حيث يهدف المشروع الي زيادة الطاقة الإستيعابية للميناء لتلبية الزيادة المتوقعة في عدد السفن المترددة على الميناء وحجم البضائع المتداولة مستقبلا، فضلا عن إنشاء منطقة سكنية استثمارية بمعرفة مطور عقاري، وتبلغ أطوال الأرصفة بالمشروع 3400 متر بعمق 18 متر والساحة الخلفية 2,2 مليون متر مربع (بما تشمل المخازن والساحات) والطاقة الإستيعابية 17 مليون طن سنويا والطاقة التخزينية 24 مليون طن سنويا.

كذلك إدارة وتشغيل محطة للحبوب والغلال بميناء دمياط على مساحة 270 ألف متر مربع، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز القدرة التنافسية للميناء من خلال زيادة الطاقة الإستيعابية لتداول وتخزين الحبوب بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه البضائع والمخطط تنفيذ المشروع بأطوال أرصفة 600 متر وعمق 17 متر والساحة الخلفية 270 ألف متر مربع (بما تشمل من مخازن وصوامع) والطاقة الإستيعابية 3 مليون طن سنويا والطاقة التخزينية 10 مليون طن سنويا، وإدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء شرم الشيخ البحري لاستقبال سفن الكروز والركاب حتى 4000 راكب بالإضافة لمارينا اليخوت بأعماق تصل حتى 15 متر وأطوال أرصفة حتى 570 متر، وإدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء الغردقة البحري لاستقبال اليخوت وسفن الكروز والركاب حتى 3000 راكب وبأعماق تصل 9 متر غاطس وطول 330 متر.

وفيما يخص مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي، أوضح الوزير المشروعات التي تم تنفيذها والجاري والمخطط تنفيذها بعدد 23 مشروع وبإجمالي تكلفة 1054,3 مليار جنيه وبمشاركة عدد 150 شركة من القطاع الخاص، حيث يبلغ إجمالي حجم العمالة في تنفيذ المشروعات 400 ألف عامل بشركات القطاع الخاص ومن أهمها (شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كيلو متر، ومونوريل شرق وغرب النيل بطول حوالي 100 كيلو متر مربع، والقطار الكهربائي الخفيفLRT بطول 103 كيلو متر، وخطوط مترو الأنفاق (الأول ، الثاني ، الثالث ، الرابع ، السادس بطول حوالي 200 كيلو متر)، والقطار الكهربائي بورسعيد / أبوقير بطول 250 كيلو متر، ومترو الإسكندرية "أبو قير / محطة مصر" وترام الرمل.

وقال وزير النقل إن فرص الاستثمار المتعاقد عليها في مجال الأنفاق والجر الكهربائي هي التعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 سنة، والتعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT لمدة 20 سنة، والتعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة مونوريل شرق وغرب النيل لمدة 30 سنة، والتعاقد مع الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية للتصنيع عدد 320 عربة مترو (40 قطار) بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية في مجال الأنفاق والجر الكهربائي الجاري التعاقد عليها مثل التعاقد مع شركة DB الألمانية بهدف إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع 15 سنة مع التوصية بتواجد الشركة خلال فترة الإنشاء (ما قبل التشغيل) لإختيار وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي ستعمل في إدارة تشغيل القطار، وجاري أيضا التعاقد مع شركة الديدي جروب لإنشاء وإدارة وتشغيل الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع (بورسعيد – أبو قير) بطول 250 كيلو متر.

وأكد وزير النقل أن هناك فرص استثمارية جديدة متاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات
الأنفاق والجر الكهربائي وهي إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر "حدائق الأشجار" – القاهرة الجديدة "الرحاب") بطول 46,5 كيلو متر، والذي من المخطط أن ينقل الخط 1,5 مليون راكب، وإدارة وتشغيل الخط السادس للمترو (الخصوص – المعادي الجديدة) بطول 35 كيلو متر، والمخطط أن ينقل 1.5 مليون راكب، وإدارة وتشغيل مترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر) بطول 21,7 كيلو متر ومخطط أن ينقل الخط 1.5 مليون راكب، وإدارة وتشغيل ترام الرمل بطول 13,2 كيلو متر، والمخطط أن ينقل الخط 450 ألف راكب/يوم.

وفيما يخص مشروعات السكة الحديد، أشار الوزير إلى أهم المشروعات التي تم تنفيذها والجاري والمخطط تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص بعدد 90 مشروع وبإجمالي تكلفة 225 مليار جنيه، وبمشاركة 88 شركة قطاع خاص وحجم العمالة المشاركة في تنفيذ تلك المشروعات يبلغ 50 ألف عامل، ومن أهم المشروعات التي تم وجاري ومخطط تنفيذها في السكة الحديد هي توريد عدد 260 جرار وإعادة تأهيل 172 جرار مع شركة GE وشركة PRL، وتوريد عدد 1350 عربة سكة حديد مع شركة جانزمافاج المجرية، وتوريد 7 قطارات نوم و6 قطارات ركاب مع شركة تالجو، وتطوير نظم الإشارات والبنية الاساسية على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 1900 كيلو متر كمرحلة أولى وباقي الشبكة كمرحلة ثانية، وإنشاء خطوط سكة حديد جديدة وهي (خط المناشي / 6 أكتوبر بطول 70 كيلو متر – خط الروبيكي / العاشر / بلبيس بطول 50 كيلو متر)، وتطوير ورش السكك الحديدية بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة (GE – PRL – TMH - TALGO)، وإنشاء محطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة وازدواج وتطوير خطوط سكة حديد هي (خط طنطا / المنصورة / دمياط – خط قليوب / منوف / طنطا – خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق – خط طنطا / زفتي / ميت غمر / الزقازيق – خط شربين / كفر الشيخ / قلين / دسوق / دمنهور).

وأوضح الوزير أن فرص الاستثمار المتعاقد عليها في قطاع السكة الحديد هي إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية، والتعاقد مع شركة أبيلا مصر لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة، بالإضافة إلى قطارات النوم التي تم التعاقد على توريدها من شركة تالجو الإسبانية، وتجديدات السكك والمفاتيح بخطوط شبكة السكك الحديدية بمشاركة شركات القطاع الخاص، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 172 جرار بمشاركة عدد من الشركات العالمية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 1385 عربة عادية بمشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص، وإنشاء ورشة جديدة لصيانة جرارات GE الجديدة، وإنشاء ورشة جديدة لصيانة وعمرة العربات الروسي الجديدة، والتعاقد مع شركة سيماف المصرية على تصنيع 1000 عربة بضائع أنواع.

ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية الجاري التعاقد عليها هي إدارة وتشغيل قطارات نقل البضائع على مستوى الشبكة مع شركات القطاع الخاص، وتصنيع 1000 عربة سكة حديد بالتعاون مع الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيرك".

كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكة الحديد، والمتمثلة في إنشاء شركة للنقل المتميز بإنشاء شركة إدارة وتشغيل قطارات تالجو الجديدة وقطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة من عقد توريد 1350 عربة الجاري توريدها من شركة جانز مافاج المجرية لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب، وإعادة تأهيل 391 جرار قديم متاحة لشركات القطاع الخاص، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة عربات الركاب عدد 340 عربة عادية متاحة لشركات القطاع الخاص، وإعادة تأهيل وإدارة وتشغيل خط (أبو طرطور / قنا) بطول 350 كيلو متر، حيث تم دراسة إعادة تأهيل خط (أبو طرطور / قنا) وتعديل مساره لضبط المنحنيات والوصول لأفضل مسار للمشروع وربطه بالمحطة التبادلية بين القطار الكهربائي السريع والديزل بقنا، وذلك في ضوء قيام وزارة البترول بإنشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور - إدارة وتشغيل ورش السكة الحديد (جرارات – عربات)، والاستغلال التجاري لمحطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة بمساحة 31 ألف متر مربع.

وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 14 ميناء جاف ومركز لوجيستي على مستوى الجمهورية في كل من (السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - الفيوم الجديدة - بني سويف (كوم أبو راضي) - سوهاج الجديدة –قسطل - أرقين - الطور - السلوم) لتستوعب هذه الموانئ البرية 6 مليون حاوية مكافئة سنويا.

وفيما يتعلق بمشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، استعرض الوزير أهم المشروعات التي تم تنفيذها والجاري والمخطط تنفيذها بعدد 30 مشروع وبإجمالي تكلفة 15 مليار جنيه وبمشاركة تحالف في تنفيذ المشروعات الجارية، وبحجم عمالة 2500 عامل من شركات القطاع الخاص المشاركة في تنفيذ المشروعات الجارية.

وأوضح الوزير أن من أهم المشروعات التي تم وجاري ومخطط تنفيذها هي إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان ضمن المخطط الشامل لإنشاء 14 ميناء جاف ومركز لوجيستي على مستوى الجمهورية، والتطوير الشامل لميناء السلوم البري، وميكنة التحصيل بالموانئ البرية في رفح والعوجة، وتحديث انظمة وأجهزة المراقبة بالموانئ البرية.

وأكد أن فرص الاستثمار المتعاقد عليها هي الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بتكلفة استثمارية 176 مليون دولار على مساحة 100 فدان، حيث أن شركة ميناء أكتوبر الجاف تتكون من (تحالف مصري ألماني) (السويدي اليكتريك – السويدي للممتلكات اللوجيستية – دي بى شنكر الألمانية) وبحجم عمالة (500 عمالة مباشرة – 2000 عمالة غير مباشرة)، منوها إلى أن فرص الاستثمار الجاري التعاقد عليها هي الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان على مساحة 190 فدان ومنطقة لوجستية بمساحة 60 فدان، حيث تم طرح كراسة الشروط على التحالفات المؤهلة (شركة Medlog (MSC) وتحالف ELSEWEDY ELECTRIC- CMA CGM – CEVA وتحالف موانئ أبو ظبي – ORASCOM وتحالف Bollore – Meridiam).

وأشار الوزير إلى وجود فرص استثمارية جديدة متاحة لمشاركة القطاع الخاص وهي إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 91 فدان حيث تم تخصيص مساحة 32 فدان لصالح وزارة النقل للمشاركة في إنشاء ميناء جاف مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتي تمتلك 59 فدان، وإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بالفيوم على مساحة 100,6 فدان، وإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية على مساحة 90 فدان، وإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة السادات بمحافظة المنوفية متخصص في الصب الجاف على مساحة 75 فدان، وإنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجيستي بالسلوم بمحافظة مطروح على مساحة 700 فدان، وإنشاء ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 45 فدان، وإنشاء ميناء جاف بمدينة الطور على مساحة 100 فدان، وإنشاء مركز لوجيستي بقسطل على مساحة 238 فدان، وإنشاء مركز لوجيستي بأرقين على مساحة 238 فدان.

وفيما يخص مشروعات النقل الجماعي، أشار الوزير إلى أنه تم تكوين شركة مساهمة من القطاع الخاص والقطاع العام (ACTA)، والمشروعات التي تمت في إطار هذه الشراكة وهي خدمات النقل الجماعي بالأتوبيسات لخدمة الوفود المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ COP27، وخدمة النقل بالمدن السياحية، ومشروع الأوتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، ومشروع خدمات النقل وتنظيم الخدمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير أن هناك فرص استثمارية جديدة في باقي خطوط الأوتوبيس الترددي، ومنها خطوط الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والجيزة / الرماية، والرماية / حدائق أكتوبر، والأوتوستراد.