قال نائب رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، إن جزأين من مشروع قانون مقترح يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، غير دستوريين.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) القول عن مارتن، إن تلك الأجزاء من مشروع قانون الأراضي المحتلة يجب تغييرها لتصمد أمام أي طعن قضائي.
غير أن مارتن قال إنه من غير المرجح أن يتم تمرير تلك التعديلات قبل الانتخابات العامة.
ولطالما قالت الحكومة الأيرلندية إن التشريع قد يخرق قانون الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في يوليو، قال رئيس حزب فيانا فيل إن الحكومة "غيرت سياق" المشورة القانونية.
وجرى طرح مشروع القانون أول مرة من جانب السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك في 2018.
وقال مارتن: "نحن أول حكومة تعترف بدولة فلسطين".