نشرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقريرها السنوي، الذي يرصد أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات خلال عام العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع المحاصر.

وكان أبرز ما رصدته "الأونروا" في تقريرها المزاعم والروايات المزيفة التي نشرتها إسرائيل، وصرح بها مسؤولون إسرائيليون طوال عام الحرب، خاصة تلك الموجهة ضد الوكالة وضد الفلسطينيين.

وأوضحت الوكالة الأممية أنها لطالما واجهت معلومات كاذبة ومضللة، بما في ذلك تلك المتعلقة بموظفيها وعملياتها، وقد تفاقم هذا الوضع منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

- موظفو الأونروا وعلاقاتهم بحماس والجهاد

تناول التقرير مزاعم إسرائيلية، نقلاً عن تقديرات استخباراتية مزعومة، تفيد بأن حوالي 10% من موظفي "الأونروا" في غزة، أو ما يقارب 1,200 شخص، لديهم صلات بحركة "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.

وردت الوكالة بأنها لم تتلقَّ أي معلومات من السلطات الإسرائيلية حول هذه الادعاءات، مشيرة إلى أنها علمت بها لأول مرة عبر وسائل الإعلام الدولية، ثم لاحقًا من خلال مؤتمر صحفي عقده مسؤول حكومي إسرائيلي.

وكأي منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة، تقوم "الأونروا" بإجراء عمليات تدقيق مرجعية دقيقة لأي موظف يتم توظيفه. بالإضافة إلى ذلك، تشارك الوكالة أسماء وأرقام ووظائف جميع الموظفين سنويًا مع السلطات المضيفة في كل مناطق العمليات الخمس (لبنان، الأردن، سوريا، والسلطة الفلسطينية). أما بالنسبة للضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة، فتشارك هذه البيانات مع إسرائيل بصفتها السلطة المحتلة.

- الشفافية في العمليات

هذا يعني أن الدول المضيفة وإسرائيل تكون على علم تام بتفاصيل جميع موظفي "الأونروا" في جميع الأوقات. كما تُتاح هذه القوائم للدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة عند الطلب، وتم إطلاع إسرائيل ودول أخرى على أسماء الأفراد الإثني عشر الذين وُجهت ضدهم مزاعم عدة مرات.

وقبل يناير الماضي، لم تتلقَّ الوكالة أي إشارات من السلطات المعنية بشأن تورط موظفيها في أي جماعات مسلحة أو عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم "الأونروا" بالتفتيش على موظفيها نصف سنويًا في إطار قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

- مزاعم أن الأونروا ملاذ لأيديولوجية حماس

كما تناول التقرير مزاعم مسئولين إسرائيليين بأن "مشكلة الأونروا لا تقتصر على بعض الأشخاص المتورطين في مذبحة 7 أكتوبر، بل إن المؤسسة بأكملها تشكل ملاذًا لأيديولوجية حماس المتطرفة".

وردت "الأونروا" بأن لديها أكثر من 30,000 موظف في مختلف أنحاء المنطقة، منهم 13,000 موظف في غزة، ومعظمهم من الفلسطينيين.

وأكدت الوكالة أنها تأخذ على محمل الجد مسئوليتها في ضمان التزام عملياتها وموظفيها بقيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية الأساسية.

وأوضحت الوكالة أنها دائمًا تتعامل بجدية مع أي ادعاء يتعلق بسوء سلوك موظفيها، بما في ذلك مزاعم خرق الحيادية، وتتخذ إجراءات فورية كلما تبين أن أي موظف خالف إطارها التنظيمي.

- العقوبات والتدابير التأديبية

تشمل العقوبات التأديبية التي تطبقها الوكالة، وتستخدم مجتمعة في كثير من الأحيان، الغرامات، الإيقاف عن العمل، تنزيل الدرجة، وصولًا إلى إنهاء الخدمة.

ومنذ عام 2022، تم التحقيق في 66 حالة من أصل 30,000 موظف في "الأونروا"، وليس فقط في غزة، بشأن انتهاكات مزعومة تتعلق بالحيادية، بما في ذلك دعم حماس وجماعات أخرى. ولا تزال بعض هذه التحقيقات جارية.

وأكدت الوكالة أن 66 حالة من أصل 30,000 موظف تمثل نسبة 0.22% فقط، وهي نسبة ضئيلة جدًا ولا تُبرر وصف المؤسسة بأكملها بأنها "مخترقة". بل على العكس، تؤكد هذه النسبة أن الغالبية العظمى من موظفي "الأونروا" ملتزمون بشدة بالمبادئ التي تعهدوا بها عند انضمامهم للوكالة.

- التقييمات المستقبلية والتدريب المستمر

من جهة أخرى، كما ذكر سابقًا، المسألة قيد التقييم حاليًا من قبل مجموعة مراجعة عيّنها الأمين العام للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تصدر نتائجها بحلول شهر نيسان 2024.

إضافة إلى ذلك، يتلقى موظفو الوكالة بانتظام رسائل تذكير ويخضعون لدورات تدريبية إلزامية لضمان فهمهم لمعايير الأمم المتحدة لسلوك موظفي الخدمة المدنية الدولية، وضرورة التزامهم بها.

تشمل هذه التدابير التأكيد على أن أي نشاط سياسي يجب أن يتماشى مع مبادئ الاستقلالية والحيادية المطلوبة للخدمة في الأمم المتحدة، وأن دعم العنف أو الكراهية بأي شكل من الأشكال يتعارض تمامًا مع قيم الأمم المتحدة ولا يمكن قبوله.