قال ياسر صبحي مساعد وزير المالية ورئيس وحدة سياسات الاقتصاد الكلي إنه لأول مرة تخرج وزارة المالية للمحافظات – وبدأت بمحافظة الإسكندرية - لعرض الموازنة العامة والسياسات المالية من خلال حوارات جادة مع كل أطياف المجتمع ومنها مؤسسات المجتمع المدني، واصفا ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بمقر مكتبة الاسكندرية لعرض موازنة المواطن للعام المالي الحالي ، بالحدث المهم لانه يسهم في تحسين وترسيخ اليات التواصل بين الوزارة واطياف المجتمع المصري المختلفة بما يساعد علي التعرف علي وجهات النظر المختلفة والاستفادة من المقترحات والأفكار التي تخرج من هذه اللقاءات التي سنضعها في اعتبارنا عند البدء في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد، إلى جانب الاستفادة منها في تطوير اليات متابعة تنفيذ برامج الموازنة.
وقال ان الاهداف الرئيسية للموازنة العامة تأتي علي راسها تبني برنامج اقتصادي لزيادة معدلات نمو قائمة على النشاط الانتاجي الصناعي والتصديري الي جانب تحسين مستويات المعيشة عبر التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية وخفض معدلات البطالة من خلال زيادة الانفاق علي تطوير الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين خاصة الانفاق علي مشروعات الاسكان الاجتماعى و النقل والتعليم والصحة وزيادة حجم الاستثمارات العامة في البنية الاساسية من مشروعات الكهرباء والمياه و الصرف الصحى ومشروعات الزراعة والرى واستصلاح الاراضى بالإضافة الي تطوير وتبني برامج جديدة للحماية الاجتماعية كي تصل الي الفئات المستهدفة بشكل مباشر مثل برامج دعم الغذاء والدعم النقدي الممثل في معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة المنتظر زيادة عدد الاسر المستفيدة منه الي 1.7 مليون اسرة قبل نهاية العام المالي الحالي.
وحول الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليا أكد مساعد وزير المالية انها تحقق العديد من الاثار الايجابية أبرزها توحيد الصرف وعودة تداول العملة للجهاز المصرفي لطبيعتها بعد قرار تحرير سعر الصرف حيث ارتفعت التعاملات الدولارية بالبنوك بصورة غير مسبوقة من 50 مليون دولار فقط في الفترات السابقة الي نحو 5 مليارات دولار خلال نوفمبر 2006 وفقا لبيانات البنك المركزى كما دخلت تدفقات للمستثمرين الاجانب في سوق الاوراق المالية وأذون وسندات الخزانة التى تقترب من مليار دولار.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالفعل على استخدام الاليات الصحيحة لإعادة توجيه الاقتصاد للمسار السليم لتحقيق معدلات نمو اعلي ومستدام لتحقيق اهداف السياسة المالية الرئيسية وهي التشغيل عبر توفير فرص عمل حقيقية الي جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ولذا نركز على تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الذي يستحوذ على 60% من حجم التمويل المتاح بالجهاز المصرفي وبالتالي تخفيض احتياجات الدولة التمويلية سيسهم بدوره في توفير تمويل أكبر لمشروعات القطاع الخاص.
واكد مساعد وزير المالية ان الاصلاحات الاقتصادية والتي تم تأجيل تطبيقها عدة سنوات كانت ضرورية لأنها ستؤدي الي زيادة معدلات الادخار على حساب الاستهلاك وزيادة الانتاجية خاصة في القطاعات الموجهة للتصدير وتدعيم تنافسية منتجاتنا امام المثيل المستورد وايضا في اسواق التصدير الي جانب ان بعض الاجراءات التي كان لها اثر علي المستوي العام للأسعار فان هذا الاثر مؤقت ولكنها ضرورية لعلاج المشكلات الناجمة عن تزايد معدلات التضخم بصورة جذرية لافتا الي ان تجارب العالم تؤكد ان استقرار الأسعار سيحدث بصورة تدريجية.
واكد استمرار الدولة في سياسات الدعم سواء دعم المواد الغذائية او دعم البان الاطفال والأدوية ودعم المزارعين والاسكان والسكك الحديدية، كما تدرس الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق نظام جديد للتغذية المدرسية والمخصص له مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية من اجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج.
وأشار الي ان حزمة الاصلاحات الاقتصادية تشمل ايضا تقديم حوافز للمستثمرين حيث تعمل وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار علي تحسين مناخ ممارسة الاعمال عبر تحسين اليات استخراج التراخيص وتوفير الاراضي الصناعية كما تقوم أيضا وزارة الاستثمار بإعداد مشروع قانون جديد للتخارج من السوق وهو ما يعرف باسم (قانون الإفلاس) وكل هذه الاجراءات من شانها تسهيل خروج ودخول اموال المستثمرين وبالتالي يحدث اطمئنان لهم باستقرار السوق المصرية وكذلك تشريعاتها.
من جانبها قالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية والمنسق العام لمبادرة الشفافية والتى تتبناها الوزارة من سبتمبر 2014 ان هذا الحوار المجتمعي وهو الحوار الرابع فى المبادرة ولكنه الاول بالمحافظات والذى يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات العامة والخاصة للمجتمع المدنى ليضم كافة اطياف المجتمع من اكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص والاحزاب والهيئات غير الحكومية كما انه احد ادوات التواصل بخلاف الموقع الالكترونى التفاعلى www.budget.gov.eg وكل من صفحة الوزارة على (Facebook – Twitter – Youtube) ويستهدف ايجاد آلية تواصل دائم بين المواطنين وصناع القرار مؤكدة اهمية دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية في شرح وايضاح سياسات وتوجهات الحكومة وكيفية حصول المواطنين على حقوقهم.
واضافت ان ممثلي المجتمع المدني طالبوا خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بمكتبة الاسكندرية بتفعيل دور الرقابة على اداء الحكومة وان يتم مراعاة ملاحظات منظمات العمل الاهلي والمدني في الاعتبار عند صياغة السياسات الحكومية المختلفة او عند تبني الاجراءات التنفيذية لعلاج اي قصور.
واشارت الي انه سيتم عقد عدة اجتماعات اخري في الفترة المقبلة يشارك فيها مسئولون من الوزارات المختلفة للرد على استفسارات وتساؤلات ممثلي المجتمع المدني مع ايضاح توجهات هذه الوزارات.
وكشفت عن الترتيب للتوجه الي مدن الصعيد في الفترة المقبلة لشرح توجهات السياسات المالية تمهيدا للمرور على محافظات مصر المختلفة ضمن مبادرة موازنة المواطن.
واوضحت انه تم توزيع استمارة استقصاء رأي على المشاركين بورشة العمل لأخذ مقترحاتهم حول القضايا الاقتصادية والمالية بشكل خاص، مشيرة الي انه سيتم تجميع تلك المقترحات للاستفادة منها في صياغة السياسات وتعديلها اذا تطلب الامر ذلك كما تم ايضا توزيع كتيب خاص يتضمن شرحا وافيا للملامح الاساسية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة واهمية تطبيق هذه الضريبة التي تعد تطويرا لضريبة المبيعات حيث نستهدف من هذا التحول ازالة جميع التشوهات والسلبيات التي كانت موجودة بالنظام القديم.
وقالت ان الكتيب تمت صياغته باسلوب مبسط يناسب كافة المستويات الثقافية لتصل المعلومات للمواطنين بصورة أكثر وضوحا.
من جانبها عرضت سامية جاد وكيل وزارة المالية ورئيس المديرية المالية بالإسكندرية دور ممثلي وزارة المالية من المراقبين الماليين لدي الجهات العامة المختلفة في التنفيذ الفعلي للموازنة العامة على مستوي الوحدات المحاسبية بالجهات العامة مع تحليل اوجه الانفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات كل جهة مع بيان الانشطة الرئيسية او المساعدة وموافاة قطاع الحسابات الختامية بالمنفذ الفعلي وفق البرامج الرئيسية والفرعية لكل وحدة وذلك على ضوء المنشور الخاص والقانون الخاص بربط الموازنة العامة.
وقالت ان المراقبين الماليين يحرصون ايضا على متابعة تطبيق اجراءات ترشيد الانفاق العام وترتيب اولوياته مشيرة الي ان التشريعات الحالية تتطلب اجراء بعض التعديلات لحماية المراقبين الماليين من الضغوطات التي يتعرضون لها اثناء تأدية عملهم وحمايتهم للمال العام.
ومن جانبه قال وليد عبد الله أحد كبار الباحثين بوزارة المالية انه عرض خلال اللقاء استهداف الوزارة تطبيق نظام ادارة التدفقات المالية الحكومية المعروف اختصارا باسم GFMIS ودور هذا البرنامج في تنفيذ موازنة البرامج والاداء بما يعود ايجابا علي المجتمع المصري ويرفع من كفاءة عمليات المراقبة وتقييم الاداء المالي لبرامج الانفاق العام الامر الذي من شانه ضمان استخدام موارد الدولة بكفاءة وفعالية وتقديم الخدمات للمواطنين بمستوي اداء جيد.
وردا على تساؤلات المشاركين في اللقاء حول مدي الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة أكد وليد عبد الله ان الموازنة العامة الحالية تلتزم بهذه الاستحقاقات الدستورية لان مخصصات القطاعين تشمل بجانب ما ينفق علي هيكل الوزارتين بما يتبعهما من مصالح وهيئات ادارية فهناك ايضا إنفاق عام من خارج الموازنة يتمثل في إنفاق هيئة التامين الصحي والمؤسسات العلاجية التي تعد من الكيانات العامة ومخصصاتها المالية من خارج الموازنة العامة للدولة ولكنها تقدم انفاق حكومى بالاضافه الى اعباء اعباء خدمة الدين التى تتحملها الموازنه لتمويل انشطة التعليم والصحة .
وحول كيفية التعامل والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن الموازنة العامة للدولة اوضح ان وزارة المالية خصصت موقع لموازنة المواطنين على البوابة الالكترونية لوزارة المالية كما تم تكليف أفضل الباحثين بمكاتب رؤساء القطاعات بالوزارة للرد على اية استفسارات او شكاوى بشأن الموازنة العامة كما يمكن تلقي اي استفسار عبر الخط الساخن للوزارة ورقمه 16408.
وحول قضية ترشيد الانفاق الحكومي قال ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت كتابا دوريا بتعليمات مشددة حول ترشيد الانفاق العام للوزارات والاجهزة العامة بنسب تتراوح بين 15 و20% عن المعتمد بموازنة العام المالي الحالي فيما عدا الاجور والاستثمارات.
واشار الي ان موازنة العام المالي المقبل ستشهد اول تطبيق لموازنة البرامج والاداء حيث نص منشور اعداد الموازنة الجديدة على بدء التمويل نحو تطبيق نظام البرامج والاداء على 7 وزارات هي التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي والاسكان والنقل والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم اختيار هذه الوزارات نظرا لما تقدمه من خدمات مباشرة للمواطنين.
ومن جانبه قال محمد عبد العزيز عبد الجواد رئيس شعبة الدواوين العامة بقطاع موازنة الادارة المحلية ان الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط تبحث تفعيل 5 برامج أساسية للتنمية المحلية في إطار تفعيل موازنة البرامج والأداء موضحا بان هذه البرامج في قطاعات الطرق - النقل - الكهرباء - تحسين البيئة - الاطفاء والمرور - تدعيم الوحدات المحلية.
وحول ما اثير بشأن الصناديق والحسابات الخاصة اوضح ان أكبر مشكلة تواجه تلك الصناديق والحسابات الخاصة هي العمالة التي تم تعيينها عليها في السنوات السابقة وهو ما يجب معالجته بصورة شاملة.
واكد احمد سعيد ممثل وزارة التخطيط على اهمية معرفة الكيفية التى اعدت بها استراتيجية 2030 لما له من مدلول واضح واكيد عن كيفية تنفيذها فى المستقبل حيث اشار ان الاستراتيجية تم اعدادها على اربعة مراحل اساسية منذ عام 2014 وعلى مدار سنتين متواصلتين وأن اهم القرارات التى تم اتخاذها هى ان اعداد الاستراتيجية يجب ان يكون بمشاركة جميع الاطراف المعنية حيث تمت دعوة اعضاء المجتمع المدنى والخبراء الأكاديمين وممثلى الوزارات والقطاع الخاص، كما تم التركيز على محور الشفافية وكفاءة المؤسسات كمحور اساسى فى عملية الاصلاح الادارى، ونوه عن بعض المبادرات التى تقوم بها الوزارة فى سبيل تحقيق ذلك مثل الحكومة الالكترونية وتحويل جميع الخدمات الى خدمات اليكترونيه وممكنه العديد من المبادرات والتى يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمى لوزارة التخطيط ، كما اكد ان الاستراتيجية الحالية تتميز بالعديد من الاشياء اهمها:
1- انها تمت بالمشاركة والجميع مما يكسبها القوة والارادة اللازمة لتنفيذها.
2- وجود مؤشرات قياس محددة الزمن وقابلة للقياس على فترات تنفيذ الاستراتيجية حتى عام 2030 مما يلزم الحكومة بضرورة تنفيذها.
3- ان وثيقة الخطة هى وثيقة حيه يمكن للجميع المشاركة فى تعديلها وتحسينها ويوجد موقع مخصص لذلك وهوSDSEGYPT2030.com.
4- يتم العمل على الخطة المتوسطه حاليا ويوجد فريق عمل بوزارة التخطيط ويتم تكوين فريق عمل بكل وزارة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية.
كما قام بالقاء الضوء على الخطة الاستثمارية ومدى ارتباطها بالموازنة العامة للدولة ووضح بشكل عام الاستثمارات المخصصه لمحافظة الاسكندرية واهم المشروعات بها وذلك من خلال خطة المواطن التى قامت وزارة التخطيط بأعدادها ونشرها ايضا على موقع الوزارة فى اطار مبادرة من حقك تعرف والتى تهدف الى تحقيق الشفافية والكفاءة والتى من ضمنها ايضا "خريطة المعلومات الجغرافيه " والتى تم اطلاقها بشكل تجريبى لاتاحة معرفة كل المشروعات على الخريطة.