صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بأن مبلغ الـ1.5 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر من البنكين الدولي والإفريقي بواقع مليار دولار من البنك الدول و500 مليون دولار من البنك الإفريقي، سيستخدم في سداد التزامات على الحكومة ولن يضاف إلى الإحتياطي النقدي.
وقال «عامر»، في تصريح له، إن المبلغ سيستخدم في سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين، وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء، وأنه ليس لهذا المبلغ أية علاقة بالإحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأضاف أن البنك المركزي حقق زيادة كبيرة في احتياطيه النقدي من خلال الاتفاقيات المباشر التي قام بإبرامها خلال الفترة الأخيرة، متوقعًا استمرار زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تركيز البنك المركزي، على العمل الدؤوب الذي يقوم به قيادات البنك.
وأوضح «عامر»، أن البنك المركزي نجح خلال العام 2016 في توفير أكثر من 15 مليارات دولار لعمليات استيراد سلع أساسية، وتوفير التزامات الحكومة وسداد ديون وغيرها، في حين أن ما وفرته الحكومة من قروض حتى اليوم لم يتجاوز 1.5 مليار دولار فقط، مؤكدا أن البنك المركزي نجح في تدبير هذا الفارق الكبير بمفاوضات مباشرة وإجراءات في نقدية ساعدت على توفير الاحتياجات النقدية من العملة الصعبة.
يشار إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع خلال الـ12 شهرا الأخيرة من 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2015 إلى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016 بزيادة قدرها 6.6 مليار دولار.