قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال العامة ينظم عمل كافة المحلات في مصر، بعدما كان كل مجال له قانون خاص ينظمه، وتم إصدارهم منذ سنوات طويلة، ما يعيق عملية التنمية.
وأضاف في تصريحات لفضائية «Ten»، اليوم الاثنين، أن الهدف من القانون هو التبسيط الكامل لإجراءات التراخيص لجميع أنواع المحال، مشيرًا إلى نص القانون على تشكيل لجنة عليا من قبل رئيس الوزراء، برئاسة وزير التنمية المحلية و6 جهات مختصة بهذه التراخيص.
وأوضح أن اللجنة ستكون مختصة بتحديد الاشتراطات العامة والخاصة لجميع أنواع المحلات في مصر، ثم تشكل اللجنة مراكز إصدار التراخيص داخل الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية والأحياء، مضيفًا أن من يريد استخراج ترخيص يتقدم لهذه المراكز دون تعقيد، ويتم منحه رخصة مؤقتة حتى يستكمل مستنداته في حالة عدم كمالها لمدة 90 يومًا.
وذكر أن القانون ينص على مواعيد إغلاق بعض المحلات في مواعيد محددة، وفقًا لنشاطها ومكانها، متابعًا: «هناك بعض المحال مقلقة للراحة ولا يمكن السماح بتجاوز وقت إغلاقها حتى الواحدة صباحًا مثلا».
وأكد أنه لن يتم إغلاق أي محل قائم غير مرخص حاليًا، ولكن سيتم تقنين أوضاعهم واستخراج رخص لهم.
ويناقش مجلس النواب، حاليًا في جلسته العامة قانون المحال العامة، بعدما وافق عليه من حيث المبدأ قبل أسبوعين.