قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، إن المجلس لم يرسل إلى الآن أسباب رفض قانون الخدمة المدنية للحكومة أو الرئيس، مؤكدًا أنه سيتم إرسال خطاب المجلس بمجرد كتابة أسباب رفض القانون.
وأضاف «العجاتي»، لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر «الحياة»، الاثنين، أن الحكومة ستقترح تعديلات على القانون ليتم عرضه على البرلمان مرة أخرى، ولذلك لابد على البرلمان توضيح أسباب رفض القانون.
وتابع: «من الممكن التوافق مع مجلس النواب على تعديل المواد التي يعترض عليها النواب في الخدمة المدنية، أو يتم طرح مشروع قانون جديد يراعى ما اعترض عليه مجلس النواب».
وأكد أن الحكومة مستعده لتعديل قانون مجلس النواب، وأنه يعلم بوجود ضغط شعبي على البرلمان من أجل رفض القانون قبل اتخاذ القرار النهائي للنواب.
ونفى ما تردد حول وجود أزمة بين مجلس النواب والحكومة، موضحا «المجلس أقر أهم القوانين ما عدا الخدمة المدنية وسيتم التوافق عليه.. سيكون هناك تعاون مستمر بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى بر الأمان».
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان قد رفض الأربعاء الماضي قانون الخدمة المدنية، فيما أعلنت الحكومة تقبلها للأمر وانتظارها لأسباب الرفض من أجل تعديل القانون وعرضه مرة أخرى على البرلمان.