وافق وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، على الإفراج عن 1647 من نزلاء مصلحة السجون، وذلك تنفيذ لقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2018 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير.
وواصل قطاع مصلحة السجون برئاسة مساعد وزير الداخلية للسجون اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1358 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو بإشراف مدير مباحث السجون اللواء أشرف عز العرب، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 289 نزيلا إفراجا شرطيا.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.