اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس، زعيم المعارضة فريدريش ميرتس بانتهاك الدستور من خلال خططه لتشديد سياسة الهجرة.

ويتزعم ميرتس حاليا الحزب المسيحي الديمقراطي (أكبر حزب معارض في ألمانيا) الذي يُكَوِّن مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي؛ كما يتزعم ميرتس أيضا كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني في برلين.

ويخوض ميرتس الانتخابات البرلمانية المبكرة كمرشح مشترك للاتحاد المسيحي على منصب المستشار منافسا للمستشار الحالي أولاف شولتس (مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، ويعتبر ميرتس هو المرشح الأوفر حظا للفوز بهذا المنصب وفقا لاستطلاعات الرأي.

وخلال فعالية انتخابية للحزب الاشتراكي في مدينة زاربروكن، قال شولتس اليوم السبت:" عندما يقترح زعيم المعارضة الآن أن يقوم المستشار الألماني بأمور تتعارض مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الأوروبية، فإن ذلك يقول شيئًا عن قدرته على شغل منصب رفيع في ألمانيا".

وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، استند المدير البرلماني للاتحاد المسيحي، تورستن فراي، في المقابل إلى المادة 16أ من القانون الأساسي، والتي تنص على أنه لا يحق لشخص طلب اللجوء إذا كان هذا الشخص قادمًا من إحدى دول الاتحاد الأوروبي. وأكد فراي أن أحكام المحاكم لا تتعارض مع اقتراح ميرتس.

ورد شولتس على ذلك قائلا:"يجب أن يكون الدستور دائمًا هو المعيار الأعلى لنا". وتساءل شولتس:" إلى ماذا سيفضي ذلك؟ ماذا ينبغي أن يفعل المسؤولون والشرطيون الذين يتلقون تعليمات تتعارض مع القانون والنظام؟".

يذكر أنه بعد هجوم الطعن القاتل في حديقة بمدينة أشافنبورج يوم الأربعاء الماضي، كان ميرتس أعلن عن خطط لتشديد قوانين اللجوء بشكل واسع النطاق في حال تولى الاتحاد المسيحي قيادة الحكومة الألمانية المقبلة.

وأوضح أنه في حال انتخابه مستشارًا، فإنه سيأمر وزارة الداخلية بفرض مراقبة دائمة على الحدود ومنع جميع الدخول غير القانوني.

كما اقترح تمكين الشرطة الفيدرالية من إصدار مذكرات اعتقال، وقال إنه لا ينبغي إطلاق سراح الأفراد الملزمين بمغادرة البلاد في حال تم إلقاء القبض عليهم بل ينبغي وضعهم في الحجز لترحيلهم بأقرب وقت ممكن.

وأكد شولتس أن حق اللجوء المنصوص عليه في القانون الأساسي هو نتيجة للتجارب مع دكتاتورية النازيين، مشيرا إلى أنه لا يمكن ببساطة التشكيك في هذا الحق الأساسي، والقول:" أنا أرسل خطابا يقول: لا تلتزموا بالدستور. هذا غير مقبول".

وأضاف أن الجميع يمكنهم الوثوق بأن الحكومة ستحافظ على انفتاح المجتمع تجاه الهجرة والعمالة التي تحتاجها البلاد، إلى جانب ضمان الحق الأساسي في اللجوء.