جدد الاتحاد الأوروبي، موقفه الرافض لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وغيرها من المناطق الفلسطينية، معتبرا أنها غير قانونية.
ووفقا لبيان أصدرته المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، فإن الاتحاد يعتبر المستوطنات الإسرائيلية التي شيدتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية "غير قانونية".
وكتبت مصرالي في بيانها عبر موقع تويتر: "يدين الاتحاد الأوروبي موافقة السلطات الإسرائيلية على خطط تطوير أكثر من 7000 وحدة سكنية في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة".
وأضافت أن هذا العدد يتجاوز العدد الإجمالي الذي تم تقديمه خلال عام 2022 بأكمله، والذي كان عامًا قياسيًا من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني.
وشددت على مطالبة الاتحاد الأوروبي لإسرائيل بوقف بناء تلك المستوطنات، والتي وصفتها بانها غير قانونية، قائلة: "يكرر الاتحاد الأوروبي موقفه بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي".
وأعلن مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، أن أنشطة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تقوض بشكل خطير رؤية حل الدولتين.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون بدون موافقة من الحكومة الإسرائيلية.
ويرفض المجتمع الدولي، إقامة مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبرها عقبة أمام جهود إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
يذكر أن هذه الموافقة رفعت إجمالي ما تمت المصادقة عليه في اليومين الماضيين 7287 وحدة استيطانية، مقابل 4427 وحدة تمت المصادقة عليها في العام 2022.