قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن زيارة اليوم لمحافظة المنيا تأتي كبداية لأسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، والذي نستهدف من خلاله تسليط الضوء على ما تحقق من مشروعات تعاون إنمائي فعالة على أرض الواقع بالتعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة، وإبراز ما تحقق على مدار الفترة من 2018-2022، في مختلف مجالات التنمية، تمهيدًا لتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، بحضور إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومحمد إبراهيم أبوزيد، نائب محافظ المنيا، وممثلي منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك في ختام الزيارة لمحافظة المنيا في إطار أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، استعدادًا لإطلاق الإطار الاسراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وأوضحت المشاط، أن الوزارة تضطلع بدورها في صياغة الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ أولويات الدولة في مختلف المجالات، من خلال نهج مشترك يأخذ في اعتباره جميع الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وبالشراكة مع جميع الوكالات الأممية والوزارات المختلفة.
وأردفت أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يتم تنفيذه من خلال شراكات فعالة مع ما يزيد عن 26 وكالة أممية وجميع الجهات الوطنية في مختلف القطاعات سواء الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والاستخدام الأمثل للمياه والتغيرات المناخية.
ولفتت إلى أن الشراكة مع الأمم المتحدة، تتسم بكونها متعددة الأطراف، حيث تعمل الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، والأمم المتحدة على صياغة المشروعات، بينما يتم تمويل المشروعات من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين عبر المنح التنموية.
ونوهت إلى أن الوزارة تعمل على نقل التجارب التنموية والخبرات المتراكمة في التعامل مع شركاء التنمية من خلال آليات التعاون جنوب جنوب ومن بينها مركز الأقصر للابتكار المنفذ بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
وأكدت المشاط الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة في مجالات الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتي تتماشى مع أولويات الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي، ويتم توسيع نطاق هذه الشراكة من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ بهدف تحفيز الاستثمارات المناخية وحشد آليات التمويل المناخي في مجالات المياه والغذاء والطاقة.
وأشارت إلى أنه في ضوء الإطار الاستراتيجي الجديد سيتم توسيع نطاق التعاون لدعم مسيرة الدولة التنموية نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ضوء الأولويات الوطنية، والمبادرات الرئاسية ورؤية الدولة 2030.
ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.