قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 والخاص بشان جوازات السفر، يرجع للظروف الإقتصادية العالمية وتغيير أسعار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
ورد ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تعديلات قانون جوازات السفر، وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التعديل هام، حيث أن وثيقة السفر تهم كل المواطنين لإثبات الهوية والتعامل مع القنصليات والسفارات في الخارج وفق للمعايير والاتفاقيات الدولية، وتابع قائلاً: أن الوثيقة تعتمد على مواد وخامات مستوردة، وكذلك أدوات الطباعة المستوردة.
وأشار راضي إلى أنه يجرى دائمًا تعديلات على الوثيقة بصفة دورية حفاظاً على تأمينها من أي تلاعب فيها، مؤكداً أن فرض الرسوم يواظب على استمرارية إصدار الوثيقة بصفة منتظمة مستقبليا في حالة حدوث أي تغيرا في أسعار الصرف.