تابع اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، فريق عمل وحدة إصدار التراخيص بالحي وموظفي المركز التكنولوجي، في الجولات المرورية للفرق الميدانية على المحال التجارية بكل مناطق وشوارع الحي؛ لتوعية المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة 154، والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلًا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال.
وأوضح "جودة"، أن تلك الفرق تستلم من صاحب المحل في مكانه المستندات المطلوبة لترخيص النشاط، والتي منها "مستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له، مع منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص".
وتابع: "يتم التأكيد على أن التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة سيكون بالمجان دون مقابل سواء عن طريق فرق العمل التي سيتم نشرها بأنحاء الحي، أو من خلال المركز التكنولوجي الثابت أو المتنقل للحي، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار".
ويأتي ذلك من خلال حرص الدولة والمحافظة على استمرار كل المحال في ممارسة أنشطتها والدخول في المنظومة القانونية التي أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية؛ تسهيلاً على المواطنين، مع التأكيد على مركز إصدار تراخيص المحلات والمركز التكنولوجي بالحي ضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة، وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.
يذكر أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالحي تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاطا طبقًا للقانون وتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.