قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة اتخذت قرارًا بتعليق الخدمات، بما فيها خدمات التموين، عن أي مواطن يجري اتهامه بسرقة الكهرباء لحين صدور حكم المحكمة.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» إلى إعادة الخدمة في حال رأت المحكمة خلاف ذلك بعدم السرقة، مضيفا: «بعض الحالات، كان تبويب التقديم على ممارسات الكهرباء في المناطق التي لا تدخلها الكهرباء؛ يعتبرها النظام الآلي كسرقة للتيار الكهربائي».
وتابع: «تمت إعادتهم إلى المنظومة، وأعدنا ما يقرب من 300 ألف مواطن إلى منظومة السلع التموينية بعد أن تم تعليقها بسبب تبويب سرقة تيار ولكن هي في حقيقة الأمر ممارسة كهرباء، وتمت إعادة السلع التموينية لهم».
ودعا المواطن بالتوجه إلى مديرية التموين في محافظته أو إلى الوزارة مباشرة؛ لإعادة التموين إليه مباشرة في نفس اليوم، في حال مواجهته نفس المشكلة في التموين.