وضع الاتحاد الأوروبي مجموعة قواعد أكثر صرامة على وارداته من الصلب بسبب الخوف من إغراق الإمدادات العالمية للسوق الأوروبية.
وتضع القواعد الجديدة قيودا على التوسع المخطط له في واردات الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية وتشدد القواعد المتعلقة بالتعامل مع حصص الاستيراد غير المستخدمة.
وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان "الإجراء المشدد سيتيح مساحة للتنفس لمنتجي الصلب في الاتحاد الأوروبي لزيادة إنتاجهم وبالتالي استعادة حصتهم المفقودة من السوق".
كما يستهدف تحرك المفوضية الأوروبية تشجيع التوظيف والاستثمار في صناعة الصلب النظيفة.
وقالت المفوضية إنها قررت فرض هذه القواعد نتيجة الضغط الكبير على الصناعة الأوروبية بسبب فوائض الطاقة الإنتاجية العالمية وزيادة الصادرات من الصين والرسوم الخاصة الجديدة التي قررت الولايات المتحدة فرضها على وارداتها من الصلب والألومنيوم.
وجاءت القواعد الجديدة عقب مراجعة طالبت بها 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والتي انتهت إلى القول بان ضغوط الواردات المتزايدة وتراجع الطلب لها آثار سلبية على صناعة الصلب في الاتحاد.
ووفقا لقرار المفوضية، سيُخفَّض معدل التحرير - وهو المعدل السنوي الذي حددته منظمة التجارة العالمية لزيادة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية والمقيدة بموجب تدابير الحماية - من 1% إلى 1ر0%، مما يحد من كمية الصلب المسموح باستيراده بدون رسوم إلى الاتحاد الأوروبي .
وذكرت المفوضية أن معظم هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل، بينما ستدخل التغييرات على معدل التحرير وإلغاء تحويل بعض كميات الواردات غير المستخدمة حيز التنفيذ في الأول من يوليو.