قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن قانون «منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»؛ خضع لعدة تعديلات هامة داخل البرلمان لضمان حقوق الكوادر الطبية.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار»، مساء الإثنين، أن الدستور يكفل حق المواطن في تلقي الرعاية الصحية المجانية، مشددًا أنه «لا مساس بالعلاج المجاني للمواطن الذي سيذهب للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية».
وأوضح أن الدولة ستبرم عقودا مع مستثمري المستشفيات المؤجرة، يتم تحديد تكاليف العلاج بموجبها، على أن تلتزم بتحمل هذه التكاليف نيابة عن المواطنين غير القادرين.
وأشار إلى أن المستثمر سيكون ملزما بالاحتفاظ بنسبة 25% من الأطباء والعاملين في المستشفى، على أن تضمن وزارة الصحة حقوق باقي أفراد الكادر الطبي وتوفر لهم فرص عمل في مستشفيات تابعة لها قريبة من مقر عملهم الأصلي.
وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد الحل الأمثل الذي يضمن حق المواطن في الحصول على رعاية صحية مناسبة؛ نظرًا لكونها ستمكن المواطن من تلقي العلاج في أي مستشفى سواء كانت حكومية أو خاصة، على أن تتحمل الدولة تكاليف غير القادرين.
وتساءل: «هل المواطن راضي عن حال المستشفيات الحالية؟ وهل العلاج مجاني بالفعل أم يضطر لشراء مستلزماته الطبية معه من شاش وقطن وتبرع بالدم لإجراء الجراحة!»، متابعا: «إذا انتظرنا الدولة تطور كل المستشفيات التي تملكها، وتصل بها لمرحلة تليق لعلاج المواطن المصري سنحتاج إلى 25 عامًا حتى نصل إلى التامين الصحي الشامل».
وأضاف أن طرح بعض المستشفيات للإيجار خطوة مهمة حتى تطبيق نظام «التأمين الصحي الشامل»، موضحا أن الدولة ستتكفل بتكاليف علاج المواطنين في هذه المستشفيات سواء كانوا مؤمن عليهم أو يتلقون العلاج على نفقة الدولة.