وجهت جامعة "أكسفورد" العريقة في المملكة المتحدة، "إنذارا أخيرا" للطلبة المؤيدين للفلسطينيين، على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر، وفقا لما ذكرت صحيفة "تلجراف" البريطانية.
وأصدرت الجامعة رسالة مفتوحة للطلاب تفيد بأنها ستتقدم بطلب للحصول على أمر حيازة لتفكيك المخيمات المؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم بنفسها، إذا لم يقم الطلاب بإخلائها بحلول الأحد، بحسب موقع قناة "الحرة" الإخبارية.
وأقام طلاب في أكسفورد مخيمات بموقعين في أنحاء الجامعة، للمطالبة بالكشف عن جميع الموارد المالية، وسحب الاستثمارات من إسرائيل. وطالبو الجامعة كذلك بـ"إصلاح سياساتها الاستثمارية ودعم إعادة بناء التعليم في قطاع غزة"، وفق تلجراف.
ونفذ الطلاب اعتصاما أمام مكاتب الجامعة في ساحة ويلينجتون، مما أدى إلى اعتقال 16 متظاهرًا، كما أجبر المحتجون الجامعة على إلغاء الامتحانات في يونيو الجاري، بعد أن اقتحموا مبنى في الحرم الجامعي.
وأقام طلاب بريطانيون مخيمات احتجاج داعمة لغزة في حرمي جامعتي أكسفورد وكمبردج، الاثنين، تضامنا مع أقرانهم في الولايات المتحدة.
وفي رسالة مفتوحة، قالت الجامعة إنها تعتبر الدخول القسري لميدان ويلينجتون واحتلال قاعات الامتحانات "غير مقبول على الإطلاق"، على الرغم مما أسمته بسلسلة من "الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير".
كما أثارت الجامعة مخاوف من أن تلك المخيمات "تُستخدم كقاعدة لأنشطة غير قانونية"، وتتدخل في النشاط الأكاديمي، وتمنع الطلاب ذوي الإعاقات الجسدية من الوصول إلى المكتبة الرئيسية.
وأشارت إلى "الأضرار الجسيمة" التي لحقت بالمروج الخضراء بسبب المخيمات، والشكاوى التي قدمها زملاؤهم الطلاب و"فشل المتظاهرين في التشاور مع المراقبين" قبل إنشاء تلك الاعتصامات.
من جانبها، أمرت كلية لندن للاقتصاد المعتصمين بمغادرة معسكرهم في حرم الجامعة بلندن بعد الإجراءات القانونية التي قالت إنها اتخذتها، عقب "استنفاد جميع الخيارات الأخرى" في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي جامعة كامبريدج، لايزال النشطاء في المخيم خارج كلية كينجز، يواصلون اعتصامهم، بعد أن قالت نائبة رئيس الجامعة ديبورا برنتيس، إن مؤسستهم التعليمية "ملتزمة تمامًا بحرية التعبير في إطار القانون، والحق في الاحتجاج".
وكانت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا بنيويورك قد ألهمت الطلاب في عشرات الجامعات الأميركية والأوروبية لتنظيم مظاهرات دعوا خلالها إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووقف التعامل مع الشركات التي تربطها علاقات مع إسرائيل، وفقا لوكالة رويترز.