أعلن النائب ياسر زكي عضو مجلس الشيوخ، عن تقدمه، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري التضامن الاجتماعي والسياحة، يلزم الشركات السياحية التي خالفت قواعد الحج بمنح تعويضات لذوي الحجاج المتوفين.
وقال زكي، في الاقتراح برغبة: "خلال الشهور الماضية، نشطت شركات سياحية عديدة في بيع تأشيرات للعمرة وأخرى سياحية أو شخصية، للسعودية، زاد هذا النشاط المحموم ابتداءً من شهر رمضان الماضى، وتفننت هذه الشركات فى إغراء الآلاف من البسطاء ومتوسطى الحال، وأخفت هؤلاء السُياح أو المعتمرين طوال الأسابيع الماضية، وعندما اقترب موسم الحج أوصلوهم إلى مكة المكرمة لكي يبدأوا الشعائر المفروضة، ولكن دون الحصول على أية خدمات فى النقل أو السكن أو الطعام أو المتابعة الصحية".
وتابع: "أشيد تحرك الحكومة وتشكيل خلية أزمة تضم في عضويتها الجهات المعنية لبحث الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدل الوفيات في صفوف الحجاج غير النظاميين، وننتظر منها محاسبة كل من ساهم في هذه الكارثة ومحاسبته.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، ولتفادي تكرار هذه الأزمة مرة ثانية خلال الأعوام القادمة.
ودعا زكي، إلى تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسئولياتها.
واقترح إلزام الشركات التي خالفت قواعد الحج لهذا العام وباعت تأشيرات زيارة إلى السعودية، بمنح تعويضات إلى ذوي المتوفيين في أقرب وقت، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
واختتم مؤكدا: "ينبغي ألا يمر ما حدث خلال موسم الحج الحالي مرور الكرام، وألا تغيب الجهات المعنية المسئولة عن الساحة وتترك المجال للشركات التي تمتهن النصب والتدليس على المواطنين الراغبين في أداء هذه الفريضة.