أقامت الشرطة الكينية حواجز حول البرلمان، كما أغلقت الشركات مكاتبها في العاصمة نيروبي، بينما يستعد المشرعون للتصويت على مشروع قانون بشأن فرض ضرائب جديدة، تسبب في إثارة احتجاجات واسعة النطاق.
وأفادت وكالة بلومبرج للانباء بأن المتظاهرين المناهضين للحكومة دعوا إلى إغلاق النشاط الاقتصادي بسبب الإجراءات الخاصة بزيادة الإيرادات، والتي يقولون إنها تدفع المزيد من سكان البلاد البالغ عددهم 54 مليون نسمة إلى الفقر.
كما يرغب النشطاء في أن تولي الحكومة مزيدا من الاهتمام باجتثاث الفساد وإنهاء أوجه الإنفاق غير ذات الأولوية.
ومن جانبه، يسعى الرئيس وليام روتو إلى فرض ضرائب على كل شيء، من السيارات إلى تحويلات الأموال عبر الهواتف المحمولة، لجمع مبلغ 4ر2 مليار دولار، من شأنه أن يساعد في استقرار الموارد المالية للبلاد وتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي.
وفي ظل مشروع قانون الضرائب الجديد، يخشى كثير من سكان كينيا ارتفاع تكلفة المعيشة إلى مستوى لا يمكن تخيله. ويخشى رواد الأعمال ورجال الأعمال أيضا من خسائر فادحة بسبب انخفاض القوة الشرائية.