اقتحم عدة مئات من المتظاهرين في العاصمة الكينية نيروبي الحواجز الأمنية واقتحموا مبنى البرلمان خلال احتجاجات ضد قانون الضرائب الجديد.
وتم إضرام النيران في عدد من مركبات الشرطة وجزء من مبنى البرلمان نفسه. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه والذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وأفادت وكالة بلومبرج للانباء بأن المتظاهرين المناهضين للحكومة دعوا إلى إغلاق النشاط الاقتصادي بسبب الإجراءات الخاصة بزيادة حصيلة الضرائب، والتي يقولون إنها تدفع المزيد من سكان البلاد البالغ عددهم 54 مليون نسمة إلى الفقر. كما يرغب النشطاء في أن تولي الحكومة مزيدا من الاهتمام باجتثاث الفساد وإنهاء أوجه الإنفاق غير ذات الأولوية.
ومن جانبه، يسعى الرئيس وليام روتو إلى فرض ضرائب على كل شيء، من السيارات إلى تحويلات الأموال مرورا بالهواتف المحمولة، لجمع مبلغ 4ر2 مليار دولار، للمساعدة في استقرار الموارد المالية للبلاد وتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي. وفي ظل مشروع قانون الضرائب الجديد، يخشى كثير من سكان كينيا ارتفاع تكلفة المعيشة إلى مستوى لا يمكن تخيله.
ويخشى رواد ورجال الأعمال أيضا من خسائر فادحة بسبب انخفاض القوة الشرائية. وبحسب مفوضية حقوق الإنسان الكينية، تم إطلاق النار على متظاهر في مقتل وأصيب ثلاثة آخرين على الأقل بجروح بأعيرة نارية.
وبدأت الاحتجاجات بصورة سلمية، ومع ذلك، احتدمت الأجواء بشكل متزايد بعد قمع الشرطة للمحتجين. وواصل مئات المتظاهرين احتجاجهم السلمي خارج البرلمان خلال اقتحام متظاهرين آخرين له. وكان مشروع القانون المثير للجدل يخضع للقراءة الثالثة في البرلمان في ذلك الوقت.
وصوت أغلبية أعضاء البرلمان لصالح القانون من حيث المبدأ الأسبوع الماضي. وانتقدت كنائس ورجال أعمال القانون أيضا. وتأججت التوترات في البلاد بعد مقتل متظاهرين شابين اثنين الأسبوع الماضي.