كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أنه سيتم النظر في مطالبات النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني، والتي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
أعقب ذلك تعقيبًا على حديث النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي أشار إلى أنه لم يطلع على التوصيات أو يرها منشورة في أي جهة.
وأكد فوزي أن الطلب مشروع وسيتم النظر في آلية تنفيذه وتعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة، قائلاً: "سنرى كيف يتم نشرها".
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة في الجوهر والمضمون مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية، والذي يجري مناقشته حالياً داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
واختتم قائلاً: "حريصون على أن نفهم أن الموضوع به تكامل، وأعلم أن اللجنة التشريعية ترغب في إصدار أفضل قانون يراعي جميع الأطراف، وأن قضية الحبس الاحتياطي مبادئها وجوهرها هو العدالة، وهذا ما يرعاه مشروع القانون".