كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات على المخابز البلدية؛ لمتابعة انتظام وسير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى الالتزام بالجودة والمعايير المحددة لإنتاج رغيف الخبز، والاستماع إلى شكاوى وآراء المواطنين، ومتابعة التزام أصحاب  المخابز بإنتاج كامل حصة الدقيق لتوفير الخبز للمواطنين بالسعر المدعم والجودة المطلوبة.

وأشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على حملة موسعة نفذتها لجنة حماية المستهلك لمتابعة المخابز البلدية بدائرة مدينة بني سويف والمرورو على المراكز والمنشآت الطبية الخاصة، ومتابعة الأسواق وتوافر السلع، بحضور الأستاذ علي يوسف رئيس الوحدة المحلية، وعزة بسيوني مكتب تموين البندر، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وفواز رجب نائب رئيس المدينة، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، ومسئولي الإشغالات والمرافق.

وقامت اللجنة، خلال الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المخابز البلدية، ومتابعة عملية إنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين ومدى توافر الاشتراطات والضوابط المحددة لإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، والتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات الفنية والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل المخابز، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة، عن تحرير عدة محاضر لمخالفات، خاصة بالتصرف في 42 شيكارة دقيق زنة 50 كجم "بما يزيد عن طني من الدقيق البلدي المدعم المُخصص للمخابز البلدية، وتحرير 22 محضرا لمخالفات متفاوتة شملت 10 محاضر لعدم إصدار فواتير، وعدم وجود شهادات صحية، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر خاصة بعدم وجود ميزان ونقض وزن الرغيف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.

كما قامت اللجنة، بالمرور والتفتيش على عدد من المراكز والمنشآت الطبية الخاصة من العيادات ومراكز الحضانات والمعامل ومراكز الأشعة؛ لمتابعة التزام تلك المنشآت بتوافر واستيفاء الاشتراطات الصحية والبيئة والتراخيص الممنوحة لها لمزاولة النشاط، تحت إشراف إدارة العلاج الحر بالمديرية.

وأسفر المرور، عن تحرير محضري غلق مركزي حضانات لعدم وجود ترخيص ونقص الاشتراطات الصحية، وجار استصدار قرار غلق لإحدى العيادات الخاصة ومعمل دم  لعدم الالتزام بسياسة مكافحة العدوى ونقص الاشتراطات الصحية.