قالت المحللة أرزو جيبولاييفا في مقال لصحيفة "جلوبال فويسز" إن النساء في تركيا كثفن جهودهن بينما يناقش مسؤولو حزب العدالة والتنمية الحاكم انسحاب البلاد من اتفاقية إسطنبول التي وقعت بالتعاون مع مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ضد العنف المنزلي والعنف القائم على الجندر والنوع الاجتماعي.

ودعت منظمات حقوق المرأة إلى مظاهرات في جميع أنحاء تركيا ضد الانسحاب المقترح من اتفاقية إسطنبول، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أقوى ميثاق عالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي كانت تركيا أول من وقَّع عليها، في عام 2011، وفقا لموقع أحوال التركي.

ولكن المحافظين الأتراك يضغطون على الحكومة لأكثر من عام للانسحاب من الاتفاقية، والتي يقولون إنها تمكن مجتمع المثليين وتهدد الأسرة، في حين احتضن الأتراك الأكثر ليبرالية هاشتاج #womenempoweringwomen للاحتجاج على هذه الخطوة والوقوف ضد قتل الإناث في تركيا.

ووصف عبد الرحمن ديليباك، كاتب عمود إسلامي شهير، الاتفاقية بأنها "شيطان بوجه ملاك" و"فخ" يهدف إلى تدمير الأسرة التقليدية.

ووضع موقع "انتي سياك" التركي الرقم "276" على صفحته الرئيسية، تمثيلا لعدد النساء اللاتي قُتلن في هجمات عنف منزلي في تركيا - فقط في عام 2020. ويتم تحديث العداد يوميًا. لكن أسماء الضحايا المكتوبة أسفله مباشرة هي التي صدمت زوار الموقع.

ومن بين هؤلاء، بينار جولتكين البالغة من العمر 27 عامًا، والتي أثار مقتلها على يد شريكها في يوليو غضبًا شعبيًا واحتجاجات. وفي نفس اليوم الذي عثرت فيه الشرطة على جثة بينار، أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم أنه سينسحب من اتفاقية إسطنبول.

وقالت أسلي بالي، مديرة هيئة التدريس في معهد الوعد لحقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "كان موتها رمزًا لأشكال طويلة الأمد من العنف البنيوي الذي أصبح ممكنًا بفضل أفعال الإغفال والتكليف من قبل الدولة ووظائفها الشرطية".

وقالت جيبولاييفا: "لكن الغضب الشعبي العارم يبدو أنه ترك انطباعًا لدى حزب العدالة والتنمية، فالقرار الذي كان من المفترض الإعلان عنه في أوائل أغسطس تم تأجيله".

ارتفع عدد النساء التركيات اللائي تعرضن للعنف بنسبة 50 في المئة، من 145 ألف في عام 2015 إلى ما يقرب من 220 ألف في عام 2018، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية. هذا العام فقط، ارتفع العنف المنزلي بمقدار الثلث خلال جائحة الفيروس التاجي، حيث ظل عدد لا يحصى من النساء عالقات في المنزل مع شركاء يحتمل أن يكونوا عنيفين.

في غضون ذلك، تخشى منظمات حقوق المرأة المحلية التي تساعد الناجيات من العنف الأسري من أن انسحاب تركيا من الاتفاقية سيكون مدمرًا لعملهن - وكذلك للعائلات التي تسعى لتحقيق العدالة لأحبائها الذين وقعوا ضحايا لقتل الإناث.

وتقول مور كاتي، ناشطة بارزة تعمل في منظمة غير حكومية تركية رائدة تعمل على منع وتوثيق العنف المنزلي، أن أي محاولة حكومية للانسحاب من المعاهدة قد تواجه تحديًا قانونيًا.