قال المهندس حسين السنينى سكرتير عام محافظة مطروح، إن عدد طلبات التصالح المقدمة لمراكز خدمة المواطنين بالمحافظة على المباني المخالفة، وصل إلى حوالى 1255 طلبًا في جميع مراكز وقرى المحافظة حتى الآن، مؤكدًا أنه لن يتم إقرار أي زيادة مالية على تلك الطلبات. كذلك تم تحديد قيمة ثابتة لمتر المباني بكافة القرى، وهي 62.5 جنيه للمتر. أما بالنسبة للمباني داخل المراكز والمدن، فإنها تنقسم إلى شرائح متدرجة مع إمكانية قيام المواطن بتقسيط القيمة المستحقة على المبنى لمدة تصل إلى 7 سنوات، بينما يحصل المواطن على نسبة تخفيض تصل إلى 25% في حالة قيامه بسداد المبلغ المستحق دفعة واحدة.
جاء ذلك خلال ندوة توعوية نظمها مركز إعلام مطروح برئاسة خلود رفعت، عن قانون التصالح على المباني المخالفة؛ بمقر مجلس العمد والمشايخ، بعنوان "قوانين التصالح.. حياة كريمة للمواطن.. وتنمية للمجتمع" في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
تحدث خلال الندوة المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح ورئيس اللجنة العليا للتصالح بالمحافظة، عن أهمية التصالح على المباني باعتباره استكمالًا لإجراءات تملك المبنى بشكل قانوني، حيث يضمن التصالح حصول المواطن على رخصة مباني قانونية، مما يضمن حق المواطن في الحصول على كافة المرافق والخدمات من "مياه، غاز، كهرباء، صرف صحي" بطرق آمنة، مشيرًا إلى أن التصالح خاص بالمباني، أما التقنين فخاص بالأراضي.
وأضاف سكرتير عام مساعد مطروح أن القانون الجديد قد قدم كثيرًا من التسهيلات، خاصة في الإجراءات التي راعت طبيعة المواطن في مطروح. وذكر أن أي مواطن يمكنه التقدم بطلب للتصالح على المبنى، على أن يرفق به الرقم القومي وصورة المبنى والإحداثيات إلى المراكز التكنولوجية بمراكز المدن بالمحافظة.
واستعرضت الندوة أهم الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المحافظة لتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين، وهي تدريب المختصين، تشكيل لجان البث، التظلمات على مستوى المحافظة، إعادة تسعير بعض المناطق بقيم أقل لصالح المواطنين.