"التثقيف الجنسي ضرورة وليس رفاهية" كان ذلك هو عنوان الحملة التي أطلقها كل من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة تدوين"، تزامنا مع الـ25 من نوفمبر؛ اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، ودشنوا هاشتاج «#مش_عيب» لنشر الحملة عبر موقع «تويتر» لإزالة الوصم المتعلق بالتثقيف الجنسي في مصر.

عقدت المنظمات الثلاث مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، للإعلان عن الحملة التي تأتي في إطار الحملة الدولية "16 يوما من النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي" والتي بدأت لأول مرة عام 1991، وتبدأ الحملة كل عام يوم 25 نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء وتمتد فعاليتها حتى 10 ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ومن جانبها، قالت داليا عبدالحميد مسئولة ملف النوع الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن التعليم كان موضوع الحملة الدولية هذا العام، ومن حق كل منظمة أن تختار الموضوع الفرعي الذي ترغب في العمل عليه، ومن ثم اختارنا "التثقيف الجنسي" ليكون موضوع فرعي للحملة داخل مصر، وتهدف الحملة "التشديد على أهمية التثقيف الجنسي الشامل كمدخل لحل مشكلات عديدة تتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية"، وأضافت داليا متسائلة "نريد أن نسأل لماذا لم يوجد لدينا تثقيف جنسي وما هي معقوقات تحقيق ذلك سواء على مستوى الدولة أو المجتمع".

وقالت أمل فهمي مديرة مركز تدوين لدراسات النوع، تعليقا على حملة "التثقيف الجنسي":" إننا دائما ما ندفن رؤوسنا في الرمال"، وأضافت أنه في مسح النشأ والشباب في 2014، أظهر أن الفتيات يصبن بصدمة في مرحلة بلوغهم لعدم معرفتهم بأي معلومات عن طبيتعهم، بالإضافة إلى أن 25% من الفتيات في الفئة العمرية (25 -29) تزوجن قبل أن يبلغوا 18 عاما وهي السن القانوني للزواج دون إمدادهم بأي معلومات لأنه لايوجد مكان يقدم العلومة الدقيقة والمشورة.
فيما قالت انتصار السعيد مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون إنه من واقع خبرتهم القانونية فإنهم يرفعون تقريبا 250 قضية سنويا للناجيات من العنف. وأضافت أن نحو 60% من النساء من سن (15 إلى 49) يفضلون إجراء الختان.

وأشارت إلى أن هناك العديد من النساء اللاتي يعانين من "الاغتصاب الزوجي" وأنهن يرفضن في البداية الحديث عن ذلك، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى سقوط الرحم لدى المرأة، مشيرة إلى أنه لايوجد قانون صريح يجرم "الاغتصاب الزوجي".

ومن جانبها، قالت داليا عبدالحميد إن وزارة التربية والتعليم عليها أن تتبنى تطبيق مناهج التثقيف الجنسي في المدارس، مشيرة إلى أن هناك مخصصات مالية وموارد بشرية تنفق على العديد من الحملات؛ منها "مكافحة ختان الإناث، ومقاومة أشكال العنف ضد المرأة"، مؤكدة أن الدولة متمثلة في "المجلس القومي للسكان، ووزارة الصحة" تتحمل تكلفة مهولة في علاج الناجيات من العنف، إلا أن التغيير الذي يحدث نتاج هذه الحملات لا ينتاسب مطلقا مع الموارد المخصصة.

وأضافت داليا أن الحملات التي تقوم بها الدولة تأثيرها مرحلي وتظل قناعة المجتمع راسخة بما يؤمن به من عادات، لذلك التغيير الحقيقي يحدث بالتثقيف الجنسي لهؤلاء الناس، مؤكدة أن هناك مقاومة مجتمعية للتثقيف الجنسي وغياب الإرادة السياسية في تنفيذ ذلك.