أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن بلاده ستطلب دعمًا عربيًا لعقد اجتماع للدول المشاركة في اتفاقية جنيف لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ممارسته تجاه الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده "المالكي"، اليوم الإثنين، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم رئيس الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية العرب، بشأن القرار الأمريكي بالاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة.

وقال "المالكي" إن الدول المتعاقدة بالاتفاقية ملزمة بالتعامل مع الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الواقع تحت الاحتلال، ولكنها لم تقم بدورها في محاسبة إسرائيل.

وأضاف أن هناك صعوبات تواجه عقد الاجتماع الخاص باتفاقية جنيف، وذلك في ظل إمكانية "التململ" من قبل بعض الدول والرفض الأمريكي المتوقع، مشيرًا إلى وجود دعم عربي لهذا التوجه تحت الرئاسة العراقية لمجلس الجامعة.

وأشار إلى أن القرار الأمريكي الأخير بشأن شرعية الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، يأتي حلقة في سلسلة القرارات الأمريكية المتبنية للممارسات الإسرائيلية بالكامل بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع: "نرى هذه الخطوة كجزء من إعلان حرب لإدارة ترامب على الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.

واستطرد: "لانتوقع أن تتوقف إدارة ترامب عند هذه النقطة، لأن هذا الإجراء التاسع لها مما يستلزم من الجامعة العربية ودولها الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته ودوله واتخاذ خطوات استباقية لدرء المخاطر المحتملة".

وأضاف أن القرار الذي صدر، اليوم الإثنين، عن الجامعة العربية يرتقي إلى مستوى المسئولية، ويؤسس لعمل جماعي يقوده الأمين العام للجامعة العربية لمواجهة القرار الأمريكي وعزله وهزيمته بشكل كامل.

وأكد أن الدعم الدولي للقضية الفلسطينية يتزايد، حيث إن هناك 14 دولة تتحدث ضد الاستيطان في مجلس الأمن، وهناك إدانة من قبل المجتمع الدولي للقرار الأمريكي، فالسياسة الأمريكية أصبحت معزولة لأنها تهدد النظام المبني على الاتفاقيات الدولية الناظمة للمجتمع الدولي.

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن هناك طرحًا أمريكيًا باعتبار الاستيطان غير مناقض للقانون الدولي، ولكن الدول العربية اجتمعت ورفضت هذا الأمر وهو رفض حاد وواضح في القرار الصادر الذي سيودع لدى مجلس الأمن وأعضائه والأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف أن مجلس الأمن المعني بالسلم والأمن الدوليين إضافة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن نسير في هذا الإطار الذي توافق عليه العالم والمجتمع الدولي، مشددًا على أن هناك تصميمًا عربيًا على رفض هذا القرار.