قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم، التعديلات الخاصة بالمسودة الثانية من قانون الاستثمار.
وأضافت خورشيد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه في المسودة الثالثة من القانون تم تقسيم مصر إلى منطقتين "أ" و"ب" بدلاً من ثلاث مناطق، وتم العمل مع وزارة التجارة والصناعة على استراتيجية الصناعة، والاتفاق على الصناعات التي ستتضمن برنامج الحوافز المؤقت لمدة 7 سنوات.
وأضافت خورشيد أن القانون ألغى المناطق الحرة، لكن تم إضافة مناطق تكنولوجية لزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن القانون يتضمن أيضاً تمتع بعض المناطق الاقتصادية مثل منطقة قناة السويس ببرنامج الحوافز المؤقت.
وأكدت، أن مناقشة القانون تضمنت منهجيته، والقطاعات التي سيتم تضمينها في القانون، والضمانات الموحدة، وحل أي اشتباكات مع القوانين الأخرى، ومناقشة الملاحظات التي أوفدها الوزراء لتضمينها في المسودة الثالثة من القانون.