تشيرُ تقديرات البنك الدولي إلى أن البلدان منخفضة الدخل قد تفقد نحو 10% من إجمالي ناتجها المحلي سنوياً بحلول عام 2030، بسبب الإضرار بالبيئة، حتى لو اقتصر ذلك على انهيار عدد قليل من خدمات الأنظمة البيئية مثل التلقيح البري، والغذاء من مصائد الأسماك البحرية، والأخشاب من الغابات الأصلية.
وقال البنك في مدونة منشورة على نشرته الأسبوعية، أمس السبت: "ينشأ نصف إجمالي الناتج المحلي في العالم في قطاعات تعتمد على الأنظمة البيئية ومنها الزراعة والغابات ومصائد الأسماك. ويعتمد ثلثا المحاصيل الغذائية، في جزءٍ منها على الأقل، على التلقيح الحيواني. وباتت هذه الثروات الطبيعية الحيوية معرضةً لخطر متنامٍ.
وأوضحت أن قرابة مليون من أنواع النباتات والحيوانات أصبحت على حافة الانقراض، و60% إلى 70% من الأنظمة البيئية في العالم تشهد تدهوراً بوتيرة أسرع مما يمكن تعويضه.
وأضافت المدونة، أن فقدان الطبيعة يرتبط أيضاً ارتباطاً وثيقاً بتغيُّر المناخ، إذ إن الأزمتين تُشدِّدان بعضهما بعضا، ومن المحتمل أن يكون لهذا تأثيرٌ على سلامة الأنظمة البيئية برمتها قد يطغى على الاقتصاد العالمي. وإننا نحتاج لمكافحة تغيُّر المناخ إلى غابات مفعمة بالقوة والنشاط والحيوية، ومحيطات سليمة لامتصاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتابعت أنه لكي نتصدى بمزيد من الفاعلية لأزمة فقدان الطبيعة ونحن نسعى إلى معالجة أزمة المناخ، يجب علينا التنسيق على نحو أفضل بين الأهداف المتصلة بالمناخ والطبيعة على عدة مستويات: على المستوى العالمي بمواءمة طموحات اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ وعلى المستوى القطري بمراعاة هذه الطموحات على نحو أكثر تنسيقاً بين المساهمات الوطنية المُزمعة لمكافحة تغير المناخ والإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وعلى المستوى المحلي بالاستثمار في الحلول المستمدة من الطبيعة مثل الغابات التي تساند التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف مع آثاره مع توفير منافع طويلة الأمد للطبيعة والمجتمعات المحلية.