أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المختصين بملف التصالح في مخالفات البناء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا للنيابة العامة لإعمال شؤونها؛ وذلك لقبولهم ملف تصالح لمواطن من ناحية سماليج والسماح بسداده رسوم الجدية وذلك بعد إنتهاء المدة الزمنية المقررة للتصالح بالمخالفة لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضحت مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، أنه أثناء حصر ملفات التصالح في مخالفات البناء بالوحدة ومراجعة المبالغ المسددة، اتضح وجود ملف تصالح لمبنى خارج الحيز العمراني لمواطن من ناحية سماليج عبارة عن هنجر حديد على مساحة 225 مترا، وقد تم قبول طلب المواطن والسماح بسداده رسوم جدية التصالح بتاريخ 21 - 9 - 2021 على الرغم من انتهاء المدة القانونية المقررة للتصالح في 31 - 3- 2021 وذلك بالمخالفة لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.
كما تبين خلال الفحص عدم استيفاء البيانات اللازمة بالملف المقدم، وهو ما أثار الشك من قبل المختصين بالوحدة ووجود شبهة تواطؤ فيما بينهم وبين المواطن المذكور.
ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة الملفات المقدمة من المواطنين للتأكد من مدى صحتها منعا للتلاعب والتزوير، مؤكدا على استمراره في مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي، مشددا على محاسبة المقصرين حفاظا على المال العام.