التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء طارق عبدالجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ضمن زيارته اليوم الأحد لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، المهندس أحمد عراقي حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة في بني سويف، الهيئة العامة للطرق والكباري.
ناقش المحافظ مع رئيس الهيئة الموقف التنفيذي عددا من المشروعات التي تنفذها هيئة الطرق والكباري بدائرة المحافظة، ضمن خطة الدولة لتحسين شبكة الطرق ودعم جهود التنمية في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات الطرق والرصف والصيانة ورفع كفاءة الطرق باعتبارها من شرايين التنمية.
كما بحث المحافظ مع رئيس الهيئة، آخر مستجدات الأعمال بمحور الفشن الحر على النيل والإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بالأعمال الصناعية والوصلات وأعمال الطرق، بجانب مناقشة الآليات اللازمة لتوفير بعض المتطلبات لسرعة الانتهاء من مشروع مجمع المواقف السيارت أسفل محور عدلي منصور لتشغيله وتخفيف الضغيط على موقف محيي الدين الحالي، وكذا البدء في أعمال طرح مكونات المشروع من محلات وأكشاك لتنمية المنطقة المحيطة بالمجمع، خاصة بعد الانتهاء من أعمال توصيل المرافق وتركيب المظلات والتندات.
كما تم مناقشة موقف بعض المشروعات الكباري العلوية سواء على الطرق الزراعية أو مزلقانات السكة الحديد مثل كوبري الشاملة على الإبراهيمية وكوبري الواسطى على مزلقان الفيوم، والمرحلة الثانية من كوبري الميمون العلوى على الطريق الزراعي، علاوة على مناقشة موقف الأعمال بطريق دمو.
وأشار المحافظ إلى أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات ذات الصلة والتعامل السريع مع أي معوقات يتم رصدها، مؤكدا دعمه للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، خاصة قطاع الطرق كأحد أهم القطاعات الحيوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحا استمرار المتابعة الدورية لضمان التنفيذ وفق الخطط الزمنية المحددة ومعايير الجودة المطلوبة.
من جهته شدد رئيس الهيئة على تطبيق معايير الجودة أثناء التنفيذ لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، فضلا عن الالتزام بالمواصفات القياسية والبرامج الزمنية المُحددة، مع المتابعة الدورية للشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية في مجال الطرق والكباري ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.