• حققنا تقدمًا كبيرًا فى مجالات تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتحسين ظروف أماكن الاحتجاز وأوضاع المسجونين
• الاستجابة للتوصيات الصادرة عن عملية المراجعة وتنفيذها تعكس حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان
• التقــدم المحــرز فى تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» شمل جميع المسارات والجهات الوطنية تعمل لتحقيق باقى المستهدفات
• المراجعة الدورية فرصة لعرض الجهود الوطنية وإقامة حوار بناء مع الشركاء الدوليين والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات
• المقاربة الوطنية تقوم على التكامل والالتزام بالدستور والوفاء بالتزامات مصر الدولية لمصلحة المواطن وتنفيذ توجيهات الرئيس
تستعد مصر للمشاركة فى جلسة «المراجعة الدورية» الرابعة فى چنيف أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة غدًا الثلاثاء.
وفى إطار عملية الاستعداد الجارى للمشاركة المصرية حاورت الشروق د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، رئيس الوفد المصرى فى الجولة الرابعة وسألته عن كل ما يثار عن هذا الموضوع المهم، خصوصأ ان هناك انتقادات من منظمات دولية لملف حقوق الانسان فى مصر بعضها موضوعى، لكن فى المقابل هناك حملات كثيرة من التشويه الممنهج من قبل منظمات وقوى أخرى مختلفة.
عبدالعاطى أشاد بجهود مختلف الجهات الوطنية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بكل مؤسساتها لاستكمال تنفيذ جميع الاستراتيجيات ذات الصلة، وفى مقدمتها «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2021. كما نوه إلى إدراك مصر للطبيعة التراكمية لحقوق الإنسان، وضرورة التعاون بين الدولة والمجتمع المدنى، من أجل بلوغ الغايات المشتركة، وأهمها تحقيق صالح المواطنين، على قدم المساواة..
وفيما يلى نص الحوار:
● تثير تحضيرات مصر المكثفة للمشاركة فى الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان العديد من الأسئلة حول أهمية هذا الحدث وعلاقته بجهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ــ تعكس التحضيرات الوطنية المكثفة للمشاركة فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة احترام مصر الدائم لالتزاماتها الدولية، وحرصها على التفاعل الإيجابى مع الآليات الأممية الفاعلة لدعم الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تشارك مصر فى عملية المراجعة للمرة الرابعة.
ونسعى من خلال هذه التحضيرات لضمان تقديم صورة شاملة عن حجم الجهود التى تبذلها كل الجهات الوطنية المعنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
تملك مصر تجربة مهمة وملهمة فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان تقوم على مقاربة شاملة تتبناها القيادة السياسية، ونرى أن المراجعة الدورية الشاملة منصة لتعريف العالم بها، بقدر ما هى فرصة للاستماع لآراء الدول الأخرى وتوصياتها.
● ما الذى يعطى المراجعة الدورية الشاملة هذه الأهمية؟
ــ تكتسب عملية المراجعة أهمية من عدة زوايا، أبرزها أنها آلية أساسية لمجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة، تلتقى فى إطاره جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة على قدم المساواة بغض النظر عن حجم هذه الدول أو مستوى تقدمها، لاستعراض جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال حوار موضوعى بناء تستمع فيه كل الدول لآراء وتوصيات الدول الأخرى، ما يمكّنها فى نهاية المطاف من مواصلة طريقها بكفاءة وفاعلية.
هذه الآلية تنظر سنويًا فى تقارير 42 دولة، تتوزع بالتساوى على 3 جولات، على مدار العام، ونتيجة لهذا الترتيب؛ يتم استعراض ملف كل دولة مرة واحدة كل 4 أعوام تقريبا، وهى مسافة زمنية كافية لتحقيق استجابات نوعية ملموسة للتوصيات التى تتلقاها كل دولة من آخر جولة مراجعة خاضتها.
هذه الآلية تستهدف فى المقام الأول مواكبة الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتوفير مساعدة تقنية للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة وتوطيد قدرتها على معالجة التحديات ذات الصلة، فى إطار مرجعيات مقبولة دوليًا تتمثل فى: ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، صكوك حقوق الإنسان التى تكون الدولة طرفا فيها، التعهدات والالتزامات الطوعية التى قدمتها الدولة.
● سبق لمصر المشاركة فى 3 جولات المراجعة الدورية الشاملة فى أعوام 2010 و2014 و2019، فما الذى يميز المشاركة الرابعة؟
ــ عكست مشاركة مصر فى الجولات السابقة الالتزام العميق بالتفاعل الإيجابى مع الآليات الأممية، كما أن كلا منها قدم فى حينه للعالم جهود مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر من عملية المراجعة. أما المشاركة القادمة فتعد الأولى، بعد مجموعة الخطوات الفارقة التى شهدتها مصر، فى إطار مقاربتها الشاملة للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، بما فى ذلك إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لمتابعة تنفيذها على جميع المسارات ووقف العمل بقانون الطوارئ وإطلاق الحوار الوطنى وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، بالإضافة إلى بدء العمل بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية.
وفى تقديرى أن استعراض ما حققته مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة من شأنه أن يظهر كيف استجابت الحكومة لتطلعات الشعب المصرى لمصلحته فى المقام الأول وليس إرضاء لأى طرف خارجى، جنبًا إلى جنب مع استجابتها للتوصيات التى قبلتها – كليًا أو جزئيًا - فى المراجعة الأخيرة الأخير، والبالغ عددها 301 توصية.
● يقول البعض إن مصر لا تتفاعل مع الآليات الأممية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان بذات الاهتمام؟
ــ على العكس من ذلك تحرص مصر على التفاعل بذات الالتزام مع جميع الآليات الأممية، وأن مشاركتها فى جلسة المراجعة القادمة تأتى فى سياق حراك غير مسبوق فى مسار تقديم مصر تقاريرها الوطنية إلى مختلف الآليات الأممية المعنية بمتابعة تنفيذ الدول التزاماتها بموجب الاتفاقيات التى تعد طرفا فيها، حيث قدمت تقريرها الخاصة بتنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (أكتوبر 2021)، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (مارس 2023)، واتفاقية مناهضة التعذيب (نوفمبر 2023)، واتفاقية حقوق الطفل (مايو 2024)، واتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (ديسمبر 2024).
● هل تقتصر فوائد المشاركة المصرية فى المراجعة الدورية الشاملة على عرض التجربة المصرية؟
ــ بالطبع لا؛ فالمراجعة الدورية يمثل فرصة للحوار مع الدول الأخرى والتعرف على تجاربها والاستفادة من توصياتها، بما يعزز حقوق الإنسان فى مصر. أضيف إلى ذلك أن تجربة إعداد التقرير الوطنى الذى سيتم مناقشته خلال الجلسة أتاحت لنا مراجعة الجهود الوطنية المبذولة فى هذا المجال.
● وكيف تم إعداد هذا التقرير؟
ـــــ تم التحضير لهذا التقرير من خلال نهج تشاورى شمل مختلف الأطراف الوطنية وأصحاب المصلحة، وخاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى، بجانب عدد من الشخصيات العامة ومجلس أمناء الحوار الوطنى، أما إعداد التقرير فتولته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الآلية الوطنية المعنية بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات والرد على استفسارات الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنسيق متابعة الجهات الحكومية التوصيات الصادرة عن هذه الآليات.
وأود أن أشير هنا إلى أن التقرير يغطى 14 محورا؛ تشمل التطورات التى شهدتها مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ عام 2019، وبشكل خاص؛ التدابير التى تم اتخاذها لتنفيذ التوصيات التى قبلتها الحكومة فى المراجعة السابقة، على جميع المستويات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
● إلى أى مدى استجابت مصر لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة؟
ــ يوضح تقرير مصر المقدم، وهو متاح على موقع الأمم المتحدة، بشكل تفصيلى كيف استجابت مصر للتوصيات التى قبلتها خلال مشاركتها فى جولة عام 2019.
يظهر التقرير أن هذه الاستجابة تمت فى إطار مقاربة وطنية شاملة، تقوم على تكامل حقوق الانسان وارتباطها الوثيق بالديمقراطية والتنمية، انطلاقًا من إرادة وطنية خالصة، تحترم التزامات مصر الدستورية والدولية ذات الصلة.
والحق أن جهود الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تستهدف قبل كل شىء تحقيق تطلعات جميع المواطنين دون تمييز فى إطار الجمهورية الجديدة.
● ما أهم ملامح هذه الاستجابة؟
ــ يمكن التعرف على عمق هذه الاستجابة، بالنظر إلى الخطوات الهائلة التى قطعتها مصر لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية بمفهومها الشامل، ومنها مباشرة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مهامها اعتبارًا من مطلع عام 2020، ثم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان (2021-2026) فى سبتمبر 2021 بحضور رئيس الجمهورية، والبدء فى تنفيذها وصدور تقارير سنوية حول عملية التنفيذ يحرص السيد رئيس الجمهورية على تسليمها له شخصيا.
● بالنسبة لأوضاع المحتجزين والمسجونين.. كيف استجابت مصر لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة؟
ــ مصر حققت تطورًا كبيرًا على صعيد تحسين ظروف أماكن الاحتجاز وأوضاع المسجونين تحقيقًا لصالح أبنائها فى المقام الأول، وذلك فى ظل تحديث الفلسفة العقابية لمعاملة المحرومين من حريتهم فى المؤسسات العقابية.
وتوفر الدولة سبل الرعاية اللازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بما فى ذلك ذوى الإعاقة من خلال تزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة، مع إيلاء أولوية خاصة للنساء، وتقوم النيابة العامة فى إطار صلاحياتها بإجراء تفتيش لمراكز الإصلاح والتأهيل للوقوف على الأوضاع بها وتفقد حالة النزلاء بما فى ذلك التحقيق فى أى ادعاءات ترد إليها.
● هل يتصل ذلك بتطوير السياسة العقابية التى تنتهجها الدولة؟
ــ السياسة العقابية فى مصر تقوم على فلسفة الإصلاح والتأهيل، ويستفيد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بشكل دورى من سلطة العفو الرئاسى والإفراج الشرطى، كجزء من هذه السياسة، كما تعمل لجنة العفو الرئاسى على دعم جهود الجهات المعنية لإعادة النظر فى أوضاع المحبوسين احتياطيًا.
وبالإضافة إلى ذلك؛ تشمل الدولة المصرية برعايتها أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والمفرج عنهم، وذلك بهدف مساعدتهم على الاندماج فى المجتمع مجددًا، وتسدد الدولة مديونيات الغارمين والغارمات. وبلغ عدد المستفيدين من هذا الجهد 77 ألف غارم وغارمة، خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
● هل يتناول التقرير الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق فى الحرية والأمان الشخصى؟
ــــــ نعم .. هذا محور أساسى فى التقرير، ومن خلاله نؤكد أن الدولة تعمل على تعزيز الحق فى الحرية والأمان الشخصى من خلال جهود متعددة، من بينها عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطى واستئنافه عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصالات الحديثة، بالإضافة إلى إجراء مراجعات قانونية من قبل الجهات المعنية لأوضاع المتهمين المحبوسين احتياطيا.
ولعل أبرز هذه الجهود هو تقديم مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وما تضمنه من تعديلات تتعلق بضوابط الحبس الاحتياطى، وتخفيض مُدده ووضع حدود قصوى لها، وتفعيل بدائله بما فى ذلك البدائل التكنولوجية، فضلا عن جبر الضرر والتعويض لمن تثبت براءته.
فضلا عن ذلك؛ عززت الدولة الحق فى التقاضى وضمانات المحاكمة العادلة، من خلال مجموعة تدابير، أبرزها قرار رئيس الجمهورية فى 25 أكتوبر 2021 بعدم تمديد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى يناير 2024، الذى يتيح استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
● هناك حديث متكرر فى الأوساط الحقوقية الدولية عن تراجع الحق فى حرية الرأى والتعبير؟
ــ مصر تتحرك بشكل مضطرد، لتعزيز الحق فى حرية الرأى والتعبير، فى ظل واقع إعلامى يتسم بالتنوع فى الوسائل وتعدد أشكال الملكية، مع توفير الحكومة خدمات معلوماتية وبحثية تغطى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتكنولوجية.
وتعكس الخريطة الإعلامية فى مصر مدى مؤسسات عامة وحزبية وخاصة، تتنوع بين الصحف (580)، والقنوات الفضائية (27)، والمواقع الإلكترونية (94)، كما تحرص الدولة على توسيع مساحة الحوار العام وتوفر له ضمانات النجاح، وذلك على غرار الحوار الوطنى، الذى دعا إليه السيد رئيس الجمهورية فى أبريل2022، وضم مختلف فئات المجتمع والأحزاب السياسية، وممثلى المجتمع المدنى والنقابات.
وفى الأخير؛ تستمع الدولة المصرية لآراء مواطنيها وتعمل على الاستجابة لهم والاستفادة من مقترحاتهم فى جميع الشئون، وذلك من خلال نوافذ متعددة، أبرزها «منصة حوار»، التابعة لمجلس الوزراء والتى تقوم بفتح قنوات للتواصل والنقاش المجتمعى بشأن مختلف القضايا وتحديد الأولويات المجتمعية.
● يرتبط بذلك سؤال آخر عن كيفية تعاطى الدولة مع مؤسسات المجتمع المدنى؟
ــ شهدت حرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والنقابات فى مصر دفعة هائلة منذ عام 2019، إثر إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى (رقم 149 لسنة 2019)، الذى لعب دورا محوريا فى تعزيز العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى وخلق بيئة مواتية وأكثر يُسرا لعمل المنظمات غير الحكومية.
ويتضمن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى (رقم 149 لسنة 2019) ولائحته التنفيذية تيسيرًا لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث أصبح تسجيلها يتم بمجرد الإخطار، مع منحها مزايا مالية، بما فى ذلك تلقى المنح والتمويل، المحلى والأجنبى.
وقد حرصت الحكومة على إعطاء كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فرصة التسجيل وفق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى (رقم 149 لسنة 2019)، حيث أطلقت لهذا الغرض منصة الكترونية متكاملة، كما مددت أكثر من مرة فترات السماح الممنوحة للجمعيات والمؤسسات القائمة لتوفيق أوضاعها.
وبحلول عام 2024، تقدم عدد 35.770 مؤسسة وطنية وأجنبية غير حكومية بطلبات لتوفيق أوضاعها وفق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وتم بالفعل استيفاء كافة مستندات توفيق الأوضاع ورقيا وإلكترونيا لإجمالى (33000) منها، بينما تخضع طلبات العدد الباقى للدراسة، علمًا بأنه تم توفيق أوضاع (55) منظمة أجنبية غير حكومية.
● هل تطورت المشاركة السياسية فى مصر خلال السنوات الأخيرة؟
ــ تمثل المشاركة الشعبية فى إدارة الشأن العام ملمحًا أساسيًا للحياة السياسية، حيث توجد حياة حزبية نشطة وتنافسية تضم مختلف ألوان الطيف السياسى فى البلاد. يبلغ عدد الأحزاب (92) حزبًا من بينها (13) حزبا ممثلًا فى البرلمان.
وتشهد الانتخابات العامة فى مصر مشاركة واسعة من جانب المواطنين سواء على مستوى الترشح أو التصويت. عبرت نتائج انتخابات مجلس النواب والشيوخ عن تمثيل جميع الفئات حيث فازت (165) امرأة، و(123) من الشباب تحت سن الأربعين، و(9) من الأشخاص ذوى الإعاقة، و(8) من المصريين بالخارج، و(38) من المسيحيين بعضوية مجلس النواب. كما فازت (41) امرأة، و(35) من الشباب تحت سن الأربعين، و(25) من المسيحيين، بعضوية مجلس الشيوخ.
وقد شهدت الانتخابات الرئاسية التى جرت فى ديسمبر عام 2023 تنافسًا بين 4 مرشحين يمثلون توجهات سياسية متباينة، وقد وصلت نسبة التصويت إلى 66.8%، ونسبة مشاركة النساء 60% من إجمالى عدد الناخبين، وذلك تحت إشراف قضائى كامل وتغطية إعلامية مفتوحة وبمتابعة مختلف المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.
● وماذا عن الحق فى حرية الدين والمعتقد؟
ــ تكفل الدولة المصرية لجميع المواطنين الحق فى حرية الدين والمعتقد، كما تضمن لهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية، فضلًا عن حرية إقامة دور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، دون تمييز. على سبيل المثال، وافقت لجنة تقنين أوضاع الكنائس، خلال السنوات الماضية، على تقنين أوضاع 3453 كنيسة ومبنى، كما تم ترميم 13 موقعًا تراثيًا يهوديًا، من بينها 3 معابد فى القاهرة والاسكندرية.
وقد جسد الرئيس عبد الفتاح السيسى إرادة الدولة المصرية لتعزيز حرية الدين والمعتقد فى عديد المناسبات، مثل تعيين القاضى بولس فهمى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا عام 2022، ليكون بذلك أول قبطى يتولى هذا المنصب الرفيع.
● شملت توصيات المراجعة الدورية الشاملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فكيف تعاملت معها الدولة؟
ــ على امتداد السنوات الماضية، ضاعفت الحكومة المصرية مخصصات الإنفاق العام لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما ضمنت المبادرات الرئاسية فى جميع المجالات تمتع المواطنين كافة بهذه الحقوق، لا سيما الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.
وتدعم الدولة المصرية حق المواطنين فى حياة كريمة من خلال دعم 63.6 مليون مواطن بالخبز والسلع التموينية الأساسية، و5.2 مليون أسرة بتحويلات نقدية فى إطار برنامج (تكافل وكرامة).
ويشكل المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة» مظلة لتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية المطورة لـ 58 مليون مواطن يقطنون فى 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 20 مُحافظة من محافظات الجمهورية.
ويعمل المشروع القومى لبناء الإنسان المصرى «بداية» لخلق طريق للمواطن المصرى نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية من أجل تقديم مواطن صحيح، متعلم، متمكن، قادر، واع، مثقف وخلوق للمجتمع.
وطوال السنوات الماضية، سعت جهود الدولة المصرية من أجل تعزيز مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماع مثل الحق فى العمل، ونجحت جهود الدولة فى خفض معدل البطالة من 13% فى عام 2014 إلى 6.9% فى عام 2023. كما أدت إلى رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى بحوالى 6 أضعاف وزيادته فى القطاع الخاص 5 أضعاف.
وفيما يتعلق بالحق فى السكن، فهناك مبادرة «سكن لكل المصريين»، حيث تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، خلال العشر سنوات الماضية، استفاد منها 7.5 مليون مواطن، مع تخصيص 5% من الوحدات للأشخاص ذوى الإعاقة، ونجحت الدولة بنهاية عام 2022 فى إنهاء ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وذلك من خلال تنفيذ برنامج متكامل، استفاد منه 1.2 مليون شخص، ما دعا الأمم المتحدة لتصنيف مصر ضمن أفضل الدول فى انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالى سكان الحضر عام 2022.
كما حققت الجهود الوطنية فى مجال توفير مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى حققت تقدمًا كبيرًا، حيث وصلت نسبة التغطية الحالية لمياه الصـرف الصـحى فى المدن 96% مقارنة بـ 79.2% فى عام 2012 43% بالقرى مقارنة بـ 12% سابقًا. كما تم مد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة، وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى فى عدد من المناطق المستهدفة.
وسجلت الدولة المصرية تقدمًا هائلًا فى تعزيز الحق فى الصحة.. يكفى الإشارة إلى مبادرات مثل 100 مليون صحة و100 يوم صحة، بكل ما حملته من خدمات مجانية ذات جودة عالية لجميع المواطنين.
وعززت الدولة المصرية الحق فى التعليم من خلال جهود عديدة. وقد نجحت الحكومة فى تخفيض نسبة الأمية للفئة العمرية من (10 - 35 سنة) إلى 10% فى 2022 مقارنة بنحو 29% عام 2019».
● يمثل الاهتمام بالمرأة أحد الملامح الأساسية للسياسة المصرية حاليا، فكيف أثر ذلك على حقوقها؟
ـــــ حققت مصر صعودًا كبيرًا فى المؤشرات العالمية الخاصة بتمكين المرأة، حيث تقدمت ٤٧ مركزًا بمؤشر التمكين السياسى للمرأة فى التقرير العالمى للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى لها منذ 10 سنوات، كما تقدمت 65 مركزًا بمؤشر تمثيل المرأة فى البرلمان، علاوة على تقدمها 29 مركزًا بمؤشر شغل المرأة للحقائب الوزارية.
وتتواجد المرأة بشكل قوى فى التشكيل الحكومى، حيث شغلت 6 مناصب وزارية فى التشكيل المُعدل فى أغسطس 2022 و4 حقائب فى التشكيل الحالى.
وتتولى سيدات رئاسة جميع المجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان فى مصر (المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة).
وتمثل النساء فى مصر النسبة الأكبر بين خريجى الجامعات وطلاب الدراسات فوق الجامعية.
● يدعونا ذلك للسؤال عما تحقق لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن؟
ــ توسعت الدولة فى تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال (805) هيئات تأهيلية تقدم العديد من الخدمات مثل العلاج الطبيعى، والتخاطب، والتأهيل الشامل، والإقامة الداخلية وغيرها..
ويبذل القطاع الأهلى جهودًا كبيرة لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال (4500) جمعية تعمل فى هذا المجال، كما تم إنشاء مصنع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
● تضمنت توصيات المراجعة الدورية الشاملة فى عام 2019 جانبًا عن اللاجئين والمهاجرين.. فماذا قدمت مصر فى هذا الجانب؟
ــ تنظر الدولة المصرية إلى المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين شخص باعتبارهم ضيوفًا. وتيسر الحكومة للاجئين وملتمسى اللجوء إجراءات الإقامة مع تجديدها دوريا، وتوفر لهم الحماية من كل أشكال التمييز.
ويأتى حرص الدول على إصدار قانون للجوء الأجانب لضمان تمتع جميع اللاجئين بحقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم، حيث يوفر القانون إطارًا شاملًا لتنظيم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء وتوفيق أوضاعهم، مع النص على إنشاء «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، لتكون الجهة المسئولة عن جميع شئون اللاجئين فى مصر.