قالت وكالة أسوشيتد برس، إنه من المرجح أن يواجه اقتراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر والأردن، رفضاً قاطعاً من حليفي الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رفض الفلسطينيين أنفسهم الذين يخشون أن يؤدي هذا الأمر إلى حرمانهم نهائياً من حق العودة إلى ديارهم.
وكان ترامب قد طرح الفكرة، يوم السبت الماضي، قائلاً إن ذلك سيكون "حتى ننهي هذا الوضع برمته"، وأضاف أن إعادة توطين سكان القطاع "قد تكون مؤقتة أو طويلة الأمد".
وأوضح ترامب، "الوضع في غزة أشبه بموقع هدم بالكامل الآن"، في إشارة إلى الدمار الشديد الناتج عن الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت 15 شهراً وتوقفت مؤخراً بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار هش.
وأضاف ترامب: "أفضل التعاون مع بعض الدول العربية لبناء مساكن جديدة في موقع مختلف، حيث يمكن لسكان غزة العيش بسلام ربما لأول مرة".
-تاريخ النزوح
قبل وأثناء حرب عام 1948 التي أعقبت إنشاء إسرائيل، فر نحو 700 ألف فلسطيني -أغلبية السكان قبل الحرب- وطردوا من منازلهم في ما يعرف الآن بإسرائيل، وهو الحدث المعروف باسم النكبة.
رفضت إسرائيل السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تشكيل أغلبية فلسطينية داخل حدودها، ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم حالياً بنحو 6 ملايين نسمة، مع وجود تجمعات كبيرة في غزة، حيث يشكلون أغلبية السكان، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إلى جانب الأردن ولبنان وسوريا.
تشمل أحداث النكبة احتلال معظم أراضي فلسطين من قبل الحركة الصهيونية، وتهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين، كما تضمنت النكبة عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب التي ارتُكبت ضد الفلسطينيين، وهدم أكثر من 500 قرية، وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن ذات طابع يهودي، وشملت أيضاً طرد معظم القبائل البدوية التي كانت تعيش في النقب، ومحاولات لطمس الهوية الفلسطينية، من خلال تغيير الأسماء الجغرافية العربية إلى أسماء عبرية، وتغيير طبيعة البلاد العربية الأصلية عبر السعي لخلق مشهد طبيعي ذي طابع اوروبي.
-حرب عام 1967
وفي حرب عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، فرَّ 300 ألف فلسطيني آخرين، معظمهم إلى الأردن.
حتى عام 1967، كان نصف الفلسطينيين يقيمون داخل حدود الانتداب البريطاني السابق على فلسطين، لكن بعد ذلك العام أصبحت الأغلبية تعيش خارج الأراضي الفلسطينية.
وأشار تقرير الأمم المتحدة لعام 1971، إلى أن "بناءً على الشهادات المقدمة أو التي تم الحصول عليها خلال التحقيقات، خلصت اللجنة الخاصة إلى أن حكومة إسرائيل تنفذ بشكل متعمد سياسات تهدف إلى منع عودة سكان الأراضي المحتلة إلى منازلهم، وإخراج من يعيشون في منازلهم بالأراضي المحتلة، ويتم ذلك عبر وسائل مباشرة مثل الترحيل، أو غير مباشرة مثل تقويض معنوياتهم أو تقديم حوافز خاصة، بهدف نهائي يتمثل في الضم والاستيطان في الأراضي المحتلة، وتعتبر اللجنة الخاصة أن هذه السياسات تمثل أخطر انتهاك لحقوق الإنسان الذي جذب انتباهها، وتشير الأدلة إلى أن الوضع ازداد سوءاً منذ آخر بعثة للجنة في عام 1970".