أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المتأخرات الضريبية في مصر وصلت إلى ما يقرب من 400 مليار جنيه، ولذلك فهو يؤيد أي إجراءات لإنهاء المنازعات الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
وأعرب سالم عن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتساءل سالم: ما هي الجهة المنوط بها الفحص والبت وإنهاء المنازعات؟ فإذا كانت مصلحة الضرائب، فهي من أسباب تشكيل لجان خاصة من ذوي الخبرة والكفاءة وإقرار حافز خاص لإنجاز هذه المنازعات.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه لديه عدة ملاحظات، منها المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين التي نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢ و٢٠٢٣، بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (١٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠. متابعًا: لم يُلغَ القانون المادة التي تتسبب في هذا الوضع في قانون الإجراءات الضريبية، وبالتالي، وإن تم حل مشكلة السنوات السابقة، فإن المشكلة ستظل قائمة في السنوات التالية.
وأضاف سالم، أن المادة الرابعة أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠/١/١ طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقًا للنسب المحددة بالنص، والسؤال هنا: ما هي الجهة المنوط بها بحث وإنهاء وتسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع؟ فإذا كانت إدارات الفحص بالمصلحة، فإن النتيجة معروفة مسبقًا، حيث إن تلك الإدارات هي التي أنشأت تلك المنازعات، وإن كانت اللجان الداخلية المتخصصة فهي مليئة بكم كبير من المنازعات، فيجب تشكيل لجان خاصة من ذوي الخبرة والكفاءة وإقرار حافز مرضٍ لها لتشجيعها على إنجاز وتسوية تلك المنازعات.
وتابع سالم: المادة الخامسة نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠/١/١ بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل بين الضريبة أو الرسم كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات، وكذلك المادة السادسة. والسؤال هنا: هل تستطيع الجهات التي ستنظر النزاعات الانتهاء من تحديد الضريبة الواجبة الأداء والاتفاق مع الممول عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات، حتى وإن تم مدها لفترة أخرى بقرار الوزير طبقًا لما تم ذكره بالمادة السادسة؟ بالطبع، هذا غير منطقي!
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، مؤكدًا أن النائب مصطفى سالم تطرق إلى ملاحظات تنفيذية في غاية الأهمية. وتابع: في مشروع القانون نقول إن الممول خلال 3 أشهر يقدم الطلب وبعد انتهاء المطالبة النهائية يسدد، والهدف هو غلق وإنهاء المنازعات الضريبية تمامًا، وهذه الحزمة ضمن حزم حوافز ضريبية، وصعب جدًا معالجة كل المنازعات والمشاكل مرة واحدة، ووارد جدًا أن تكون هناك مشاكل في التطبيق لهذه الحزم والتشريعات المتعلقة بها، سنتداركها في الحزم التالية.
ورحب وزير المالية بمقترح "سالم" بشأن فكرة لجان الخبراء والمتخصصين، قائلًا: بعد إصدار القانون سيتم إصدار القرارات التنفيذية للقانون، ومن ضمنها وجود عدد أكبر من اللجان من الخبراء والمتخصصين. وأشكر النائب مصطفى سالم على بعض التوصيات التي سنأخذها في الحسبان.