ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لبحث تطورات الموقف السكاني بالمحافظة.

وجاء ذلك بحضور وفد من المجلس القومي للسكان، وقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة برئاسة الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، حيث ضم الوفد الدكتور ياسر جمال مدير الإدارة العامة للمتابعة، والدكتور أسامة عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتقويم بالمجلس القومي للسكان.

وأكد محافظ بني سويف، في بداية الاجتماع، أهمية تضافر جهود قطاعات المحافظة المختلفة في ملف القضية السكانية، مشيرًا إلى أن القضية قضية وعي وقوة الأمم لا تقاس بعددها ولكن بتأثيرها ولا يكون التأثير إلا بالوعي، ومن هذا المنطلق شكلت المحافظة وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والتي ينبثق منها عدة وحدات فرعية أخرى بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية لتختص الوحدة بتفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز، ومنسقي السكان بالمراكز والمدن والقرى بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان، وعمل التقارير اللازمة وبحثها مع مقرر المجلس الإقليمي للسكان لعرضها على المجلس، وجمع البيانات "الديموجرافية، الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية المتعلقة بالقضية السكانية من مصادرها الرئيسية.

وأشار المحافظ، إلى أنه في إطار رؤية المحافظة لدعم وتحفيز مشاركة الشباب والمرأة في كل الأعمال المتعلقة بالتصدي للقضية السكانية، أطلقت المحافظة مبادرة 1000 قائد سكاني بواقع 25 قائدًا لكل مجلس قروي على مستوى 40 وحدة قروية، والتي تقوم علي دمج الجهود بقصد إعداد قائد سكاني يعي القضية السكانية، ومحاور تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان، ويخطط ويشارك في دعم الوعي بالقضية السكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة اتساقا ورؤية مصر 2030.

وأضاف أنه تم تخصيص يوم للقرية تقوم الجهات التنفيذية والخدمية بتوفير كل الخدمات والقوافل التوعوية والعلاجية وغيرها بجانب التنسيق مع الجامعات لعمل ندوات لطلاب الجامعات، وبحث إمكانية إضافة موضوع القضية السكانية لمشروع من مشاريع التخرج لبعض التخصصات.

من جانبه أثنى نائب وزير الصحة للسكان، على جهود الجهات التنفيذية بالمحافظة والتي كان لها عظيم الأثر في التغير الإيجابي في نسب المواليد، والخصائص السكانية بالمحافظة، مما جعلها في مرحلة متقدمة وترتيب متقدم على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ استراتيجية عامة تشمل العديد من المحاور والآليات التي من شأنها التصدي للقضية السكانية وزيادة الوعي بها، وسيتضح نتائجها خلال المسح السكاني الذي سيتم خلال العام المقبل لقياس نسبة المواليد مقارنة بما تم من مسح خلال عام 2021.

من ناحية أخرى تم خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة جهود وأنشطة الجهات التنفيذية ذات الصلة التي تم تنفيذها في ضوء توصيات اجتماع المجلس الإقليمي السابق، حيث تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتنفيذ عدد من الأنشطة والندوات والمبادرات والقوافل بجميع القرى وخاصة تلك القرى الأعلى في معدلات المواليد.

كما ناقش الاجتماع موقف خدمات تنظيم الأسرة، حيث تبين ارتفاع نسبة الاستخدام للوسائل المختلفة، وتطور انخفاض معدلات الإنجاب، وزيادة نسب الندوات التوعوية للمتزوجات اللاتي لم يتعرضن لأي رسائل توعية، مع تطور ملحوظ لوسيط العمر عند الزواج، فضلًا عن انخفاض معدل وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة نتيجة الخدمات الصحية ورعاية الأطفال.

فيما تم مناقشة موقف اتجاهات الشباب نحو قضايا السكان وسبل تعزيزها، وجهود وحدة السكان والتدخلات السريعة التي تقوم بها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة لتذليل كافة معوقات سير العمل بهذا الملف، وكذا المشاركات المنفذة في الحملات والمبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضي والتي منها حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتدريبات المستمرة لعناصر مبادرة 1000قائد سكاني، علاوة على استعراض إنجازات الأنشطة الإعلامية خلال الفترة من 1يوليو حتى 31ديسمبر من العام الماضي.

وأكد محافظ بني سويف، في نهاية الاجتماع، أهمية تضافر كل الجهات لتقديم كل الدعم من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة، مشيرًا إلى أهمية التوعية والعمل الجاد ليكون المواطن شريكا أساسيا في الدفع بالجهود في هذا المجال، مطالبًا بتوفير معلومات واضحة ومعايير محددة لقياس معدلات النجاح لتقييم العائد والمردود من أنشطة المجلس بالمحافظة، خاصة وأن الزيادة السكانية تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه جهود الدولة التنموية، بسبب الزيادة السكانية المطردة غير المنضبطة.

وشهد الاجتماع كل من "اللواء حازم عزت السكرتير العام، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، ونجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان ببني سويف "مقرر اللجنة"، ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي التضامن والتعليم والصحة والأوقاف والأزهر الشريف، ووحدة السكان، والشباب والرياضة، والزراعة، والعمل، وتعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة، والأمومة والطفولة".