حددت محاكم الاستئناف عددا من الأوراق المطلوبة للتقدم بالطعن على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أول درجة، أمام محاكم مستأنف الجنايات.

واستحدث قانون الإجراءات الجنائية درجة مستأنف الجنايات بداية من 17 يناير 2024 لتكون درجة تقاضي ثانية في قضايا الجنايات قبل الطعن على أمام محكمة النقض.

• الأوراق المطلوبة من المتقاضي في الاستئناف:

صورة من حكم أول درجة من الجنايات.

صورة توكيل المتهم للمحامي الذي سيترافع عنه أمام محكمة الاستئناف مع وجود الأصل.

صورة كارنيه المحامي الذي سيترافع عن المتهم في القضية أمام الاستئناف مع وجود الأصل.

• استحداث دوائر مستأنف الجنايات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي أقره مجلس النواب، لتنظيم أعمال محاكم استئناف الجنايات التي استُحدثت لتكون درجة تقاضي ثانية على أحكام الجنايات قبل الطعن عليها أمام محكمة النقض، والذي بدء العمل به اليوم الأربعاء 17 يناير 2024.

ونصت المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديلات على أن "تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر، تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها، أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم".

ونصت المادة 369 على أن "تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية".

• إنشاء 29 دائرة مستأنف جنايات في القاهرة والجيزة

أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قرارا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة، تطبيقا للتعديلات الأخيرة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والتي أقرها مجلس النواب أمس الثلاثاء وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين.

وذكرت محكمة استئناف القاهرة في بيان لها أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التي أنُشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة – 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية – دائرتان بمأمورية عابدين – 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم – 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي – دائرتان بمأمورية الكيلو 5ر10 – ودائرة واحدة بمأمورية بدر.

وأوضحت المحكمة أنه بعد إنشاء تلك الدوائرالجديدة، يصبح عدد الدوائر الجنائية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، 103 دوائر، مشيرة إلى أن المحكمة - التي تضم أكثر من 1600 قاض - حرصت طيلة الـ 48 ساعة الماضية، على الانتهاء من كل أوجه العمل اللوجيستية والقانونية لإنشاء الدوائر الجديدة، بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان ونُشرت بالفعل في الجريدة الرسمية، بحيث يكون التقاضي على درجتين (أول درجة وكذا دوائر الجنايات المستأنفة).

وأشارت المحكمة إلى التواصل مع سائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية - باعتبار أن رئيس محكمة استئناف القاهرة هو رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف - وذلك للعمل على سرعة إنشاء دوائر جنايات مستأنفة بدوائر اختصاص كل منها.

ولفتت إلى إخطار الدوائر الجنائية المستأنفة، بعدم الفصل في القضايا المعروضة أمامها – لتغير صفتها إعمالا لصحيح أحكام التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) – وأن يقتصر الأمر على إحالتها بحالتها إلى دوائر جنايات أول درجة بموجب إعادة توزيع العمل الذي تم إخطار سائر دوائر الجنايات في المحكمة به، إلى جانب نظر التظلم من أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج، أمام محاكم جنايات أول درجة، على أن يكون الطعن عليها أمام محاكم الجنايات المستأنفة ما أمكن.