طالب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، اللواء عبدالله الوتيدى، بعدم ترك مافيا الدولار فى يد البنك المركزى وحده لمواجهة المتلاعبين فى قوت الشعب، والذين يسعون لتدمير اقتصاد مصر دون محاسبة حقيقية للجريمة التى ترتكب فى حق المصريين.

ودعا الوتيدى فى تصريحات لـ«الشروق» إلى إطلاق يد مباحث الأموال العامة لضبط المتلاعبين بالدولار دون التقيد بموافقة البنك المركزى قبل عمليات الضبط، والاقتصارعلى إخطاره بالعملية وإجراءاتها القانونية، مضيفا أن قانون البنك المركزى يلزم مباحث الأموال العامة بالإخطار قبل الضبطية، وقد تستغرق تلك الإجراءات 48 ساعة وتكون الجريمة قد أخفيت معالمها حينها، ما يؤدى إلى تأخر اتخاذ الإجراءات القانونية فى سرعة مواجهة المخالفين أو ضبطهم.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه يجب اتخاذ إجراء أمنى تزامنا مع الإجراء الاقتصادى، وإصدار تشريع قانونى فورى يقدم إلى مجلس النواب لإقراره يشمل تشديد العقوبة المقررة على المتلاعبين بالدولار بالحبس الوجوبى فى قضايا التلاعب لأموال الشعب، مع غلق مكاتب الصرافة التى تزاول نشاطا مغايرا لما لها من أعمال مصرفية.

وقال اللواء الوتيدى إن الإجراءات السابقة التى اتخذها البنك المركزى فى رفع سعر الدولار وضخ دولارات فى السوق لم تحقق الغرض من تثبيت السعر، خاصة أن مصادر توفير الدولارمع شركات الصرافة لا تليق بالتهديدات التى تلاحق الأسعارالمرتفعة والخاصة بإيقاف شركة الصرافة فقط، حيث يتم إنذارها مرتين وغلقها بعد المرة الثالثة، ويتراوح الإيقاف بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقا لتكرار المخالفة أكثر من مرة، مستدركا «هذه الطريقة لا تحقق الاستقرار الاقتصادى للبلاد».

وطالب الوتيدى بضرورة محاربة تجار المخدرات والأسلحة الذين يجمعون الدولارات ويهربونها لشراء تلك الصفقات المشبوهة بعد رواج تلك التجارات فى الدول التى انهارت بعد الربيع العربى، موضحا أن هذه التجارة أصبحت تهدد مصر من جميع حدودها، كما دعا لتشديد الرقابة على الموانئ والمطارات والتفتيش الذاتى، من أجل ضمان عدم تهريب العملة الصعبة، مع منع توفير الدولار لمستوردى السلع الترفيهية عن طريق البنوك.

كما طالب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق بالبحث عن سبل لتنشيط وتشجيع المصريين فى الخارج على إجراء تحويلاتهم عن طريق البنك المركزى.

وتابع «جميع الإجراءات التى تتخذها الحكومة مؤقتة ومجرد مسكنات لن تستمر سوى أيام، وسوف يستمر الدولار فى التصاعد وستستمر المضاربة على الاقتصاد القومى مستهدفة تدميره، حتى وإن ضخت الدولة مليارات الدولارات فى محاولة لتثبيت السعر».

وأكد الوتيدى أن الجميع يعلم أن أغلب شركات الصرافة فى مصر ما هى إلا واجهات للمضاربة والاتجار بالعملات فى السوق السوداء، وأن أمرها تحول من جامعين للدولار لصالح الاقتصاد القومى، إلى مضاربين عليه من أجل الثراء وتدمير الاقتصاد القومى.

وواصل «الحكومة ومباحث الأموال العامة يعلمون جيدا أسماء أعضاء مافيا الاتجار فى الدولار والعملات الأجنبية التى تتحكم فى أسعاره فى السوق المصرية، وتنتشر فى جميع محافظات مصر، وأؤكد أن الدولار سوف يرتفع وأن التضخم سوف يزداد، وأنه لا جدوى من القرارات والمسكنات التى يضعها الوزراء دون مواجهة الأزمة بحزم وضرب المتحكمين فى المضاربة بيد من حديد».

وشدد مساعد الوزير الأسبق على ضرورة مراقبة بيع الشيكات السياحية بموجب خطط تفتيش دورية فى أوقات مختلفة طوال فترة ممارستها النشاط، بهدف ضبط سوق تداول النقد الأجنبى ومراقبة أسعار الصرف، لما لذلك من أثر مباشر وبالغ على اقتصاد الدولة.

واضاف الوتيدى لابد من اصدار تشريعات تشجع الاستثمار الاجنبى مثلما يحدث فى دبى وضرورة تشجيع الصناعة التصديرية وتشجيع السياحة وتغيير وتنوع سلة العملات الاجنبية ذلك لاعادة مصادر الدولار التى تعتمد عليها مصر.

وان تتخذ البنوك الاقتصاد التوسعى وعدم الاعتماد على الاقراض والانتظار للفائدة والعمل على استثمار الاموال فى مشروعات فعلية والاستعانة بخبرات متخصصة فى هذا المجال للمشروعات لتشغيل الشباب والاستفادة بالامول بمصر.