دافع وزيران من كبار وزراء الحكومة الألمانية، أمام البرلمان عن إغلاق آخر محطات للطاقة النووية في البلاد العام الماضي، ورفضا ادعاءات جديدة وردت في مقال بمجلة ألمانية بأنهما قاما بإخفاء مخاوف داخلية بشأن الخطة.
وفي مقال نشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت مجلة شيشرون الشهرية الألمانية، أن وزارات حكومية رئيسية سعت إلى منع النشر العلني للتقارير الداخلية التي تثير المخاوف بشأن الإغلاق النهائي للمفاعلات واقترحت إمكانية تمديد العمليات في بعض محطات الطاقة النووية.
ونفى نائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزيرة البيئة شتيفى ليمكه، وكلاهما عضوان في حزب الخضر، اليوم الجمعة، الإدعاءات التي أثارتها المجلة ودافعا عن طريقة التعامل مع التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية في وزارتيهما.
وانتقد مشرعون معارضون من كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي الوزيرين، اليوم الجمعة، حيث قال المشرع أندرياس يونج إنه لا تزال هناك "شكوك مبررة" في أن هابيك ربما يكون قد شوه الحقائق أثناء مراجعة الوزارة لاحتمال إطالة عمر المحطات.
ويُذكر أن الإغلاق النهائي المخطط للمحطات النووية في ألمانيا أصبح مثار نقاش سياسي كبير في عام 2022، لأنه جاء وسط أزمة طاقة في ألمانيا بعد أن قطعت روسيا شحنات الغاز الطبيعي.
وأمر المستشار أولاف شولتس بتمديد مؤقت لفترة قصيرة لتشغيل المحطات النووية، التي تم إغلاقها في نهاية المطاف في أبريل 2023.