قالت "باولا باجليانى"، منسق البرنامج الإقليمى التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن من المهم للغاية معرفة نوع التحول الرقمى الذى يخدم تغيرات التنمية المطلوبة، وحوكمة هذا التحول لأن ذلك الجانب ضعيف جدا فى العالم العربى.

ودعت إلى دراسة تأثير التحول على حركة السكان داخل الدولة وخارجها وعلى حقوق الإنسان فيما يتعلق ببياناته وخصوصياته، وذكرت أن المثير أن الجمهور فى مصر وغير مصر يثق فى البرامج والتطبيقات التى تقدمها شركات خاصة أكثر من ثقته فى الخدمات الحكومية الرقمية، وأحد عوامل تغيير ذلك هى جعل التطبيقات الحكومية سهلة وجذابة.

جاء ذلك فى الجلسة الخاصة الثالثة ضمن فاعليات المؤتمر السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادىة، والتى عرضت وناقشت نتائج مشروع بحثي جديد نفذته البوابة العربية للتنمية في المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنتدى البحوث الاقتصادية، عنوانه "التحول الرقمي وآثاره على النمو والتوظيف والفقر وعدم المساواة في المنطقة العربية".

قال شاروخ فردوست، من معهد البحوث العالمى، إن حجم سوق أنشطة التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء سيبلغ 3.2 تريليون دولار فى 2025 صعودا من 350 مليار دولار فى 2018.

وأوضح أن العمالة الماهرة تمثل أكثر قليلا من 5% من العمالة بالدول المنخفضة الدخل، بينما النسبة 36.5% فى الدول المتقدمة، وهناك فجوة شاسعة فى البنية التحتية وسرعة الإنترنت، بين الدول المتقدمة والضعيفة، كما أن القدرة على تحمل تكلفة البنية التحتية الرقمية تتفاوت بشكل شاسع بين الدول الغنية وتلك الفقيرة.

وقال الدكتور مصطفى نابلى، محافظ المركزى التونسى الأسبق، ورئيس مركز شمال إفريقيا للبحوث الاقتصادية، إن الدول العربية لم تساير الركب فى مجال التحول الرقمى، مع التحفظ بوجود تقدم نسبى فى دول الخليج، خاصة فيما يختص برقمنة الخدمات الحكومية، مضيفا أنه لا توجد بحوث عربية تتناول أثر التحول الرقمى على الإنتاجية والعمالة والتنافسية والخدمات، وعلى تمكين المرأة، والمساواة، باستثناء بحوث محدودة قام بأغلبها شركات وليس الدول أو مراكز البحوث.

وأكد أن التحول الرقمى فرصة للقفز بالتنمية وتنويع الاقتصاد، لكن ذلك يلزمه امتلاك رؤى شاملة لهذا التحول ووضع استراتيجيات محسوبة للإنجاز، ومراعاة اتساق درجة التقدم التكنولوجية والرقمى فى المجالات التجارية والمالية وخدمات الحكومة واستخدامات الأفراد الرقمية، والتركيز على تعليم المهارات واللغات، وتحسين مناخ الاستثمار مع عدم احتكار تقديم الخدمات الرقمية، وبناء ثقة أكبر فى المعاملات الرقمية، وتعزيز الأمن السيبرانى حيث لا تزال قطاعات واسعة لا تثق بشكل كاف فى التكنولوجيا الرقمية.

الدراسة المنوه إليها تتضمن مجموعة من الأوراق الموضوعية و8 ملخصات سياسات خاصة بالبلدان العربية الثمانية التي تم دراسة حالتها، وهى تشمل دولا عالية ومتوسطة ومنخفضة الدخل، وفيها أيضًا تقييم للآثار المحتملة لوباء كورونا لتسريع الرقمنة وفرص النمو والتوظيف، بالإضافة إلى أي نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وسياسات مواجهة كل ذلك.

ودعت المناقشات إلى دراسة تفاصيل ذات دلالة كشيوع استخدام إنستجرام بين السيدات فى الخليج أكثر من دول أخرى عربية، وكيفية مواجهة التفاوتات الضخمة في الأجور والعوائد فى ظل التحول الرقمى، وبحث الاستقطاب فى الوظائف وأثره الاجتماعى، وتأثير الرقمنة على التصنيع ولماذا نجحت دول كالهند وبنجلاديش فى هذا المجال ولم تنجح الدول العربية فى المجمل.

أدار الجلسة الدكتور إسحاق ديوان، رئيس قسم العالم العربى فى جامعة باريس للعلوم والآداب، وقد نوه بأن ما لا نعرفه عن أوضاع وتأثير التكنولوجيا الرقمية على دول المنطقة وقطاعاتها الاقتصادية ومجتمعاتها كثير، لكن فلتكن هذه هى البداية، وسوف يخصص المنتدى فى الفترة المقبلة فريقا بحثيا لتعميق تلك الدراسات.