صادقت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، على مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وقالت محاميات الأطراف المدنيين المتمثلين بالضحايا والمنظمات غير الحكومية كليمانس بيكتارت وجان سولزر وكليمانس ويت لوكالة فرانس برس: «هذا الحكم تاريخي. إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في السلطة ليست مطلقة».

وأضافت المتحدثات - بعد صدور القرار في جلسة مغلقة: «إنه انتصار مدموغٌ بشجاعة ومثابرة الضحايا الفرنسيين والسوريين للهجمات الكيميائية في سوريا، ما يفتح الطريق لإمكان إجراء محاكمة ضد بشار الأسد في فرنسا، وهذا يشكل تقدماً هائلاً في الكفاح ضد الإفلات من العقاب».

ووفقاً لعدة مصادر مقربة من الملف، تعدّ هذه أول مذكرة توقيف صادرة عن محكمة أجنبية ضد رئيس دولة يمارس الحكم.

وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

وقال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، إنه "يعتبر بالإجماع حتى الآن أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط، مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية.

وفي الأيام المقبلة، قد تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، وفق الوكالة.

ومنذ عام 2021 بعد رفع شكوى، يباشر قضاة من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، التحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل 4 إلى 5 أغسطس في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحًا، وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين بحسب الاستخبارات الأمريكية.

وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف نوفمبر بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات.

وتستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.

وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري ولكن ليس تلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين.

وتستند التحقيقات الموكلة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، بين أمور أخرى، إلى الصور ومقاطع الفيديو والخرائط المقدمة من الأطراف المدنيين وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية.

من بين الأطراف المدنيين في القضية، ضحايا يحملون جنسية مزدوجة فرنسية-سورية والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة العدالة في المجتمع المفتوح ومبادرة الأرشيف السوري ومدافعون عن الحقوق المدنية.