قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة تدعم مطالب الشعب التونسي في حكم ديمقراطي.
وهذا أول رد فعل من الإدارة الأمريكية بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ليل الإثنين/ الثلاثاء عن نسبة المشاركة في الاقتراع المرتبط بالاستفتاء على الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد وقاطعته المعارضة.
وقال المتحدث، في إفادة للصحفيين: "ننتظر الإعلان عن النتيجة النهائية للاستفتاء الرسمي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.. مثلما أكدنا دائما، فإن الأمر متروك للشعب التونسي ليقرر مستقبله السياسي، وسنواصل الوقوف إلى جانبه".
وتابع برايس: "نقف إلى جانب الشعب التونسي في المطالبة بالعودة إلى حكم ديمقراطي متفاعل وشفاف ومسؤول ويحترم حقوق الإنسان ويعطي الأولوية للمستقبل الاقتصادي للبلاد".
وتشير تقديرات لنتائج سبر الآراء فوز نعم للدستور الجديد في الاستفتاء بنسبة فاقت 92%، لكن نسبة المشاركة المعلنة من هيئة الانتخابات جاءت متدنية في حدود 27.54%.
وتضغط واشنطن وشركاء تونس في الخارج على الرئيس قيس سعيد لإشراك قوى المعارضة والنقابات ومكونات المجتمع في حوار وطني للتوافق على الإصلاحات المطلوبة في تونس.
وتتهم المعارضة والأحزاب الرئيسية في البرلمان المنحل الرئيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية قبل عام، بالانقلاب على دستور 2014 والتأسيس لحكم فردي بصلاحيات غير خاضعة للمساءلة أو المراقبة في الدستور الجديد.
وينفي سعيد أي نوايا للعودة إلى الحكم الاستبدادي لما قبل ثورة 2010، وقال في خطاباته إنه يريد "تصحيح مسار الثورة" ضد فساد النخبة الحاكمة.