طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتفسير المادة (156) من الدستور المصرى المعدل الصادر فى 18 يناير 2014؛ وذلك بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بالمادة (156) من الدستور المصرى، والخاصة بعرض القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس.
وأضاف السادات، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه "في إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية واقتراب انعقاد أول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو 2013 والعمل بدستور 2014، قال صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي إن «مجلس النواب القادم لن يراجع كافة القرارات بقوانين التى صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما قبلها من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصورب، موجب المادة (156) التى تعطى هذا الحق لمجلس النواب بمراقبة الأعمال التشريعية الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لحالة الضرورة»".
وكان فوزي قد برر رأيه بأن الحالة التى نعيشها الآن هى «غياب الحالة البرلمانية» وليست حالة الضرورة التى نصت عليها المادة (156) من الدستور، مما يترتب على ذلك ضياع حق أصيل لمجلس النواب وهو مراقبة أعمال رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتشريع فى حالة غياب مجلس النواب".
وأكد السادات، أن "صدور تفسير قانوني ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة (156) من الدستور"، مشددًا على أن "حق التشريع حق أصيل لمجلس النواب، ولا يجوز التغول عليه من قبل السلطة التنفيذية".