يجتاز آلاف اللاجئين الهاربين من النزاعات الدامية في الشرق الأوسط، دول البلقان بحثا عن ملجأ في الاتحاد الأوروبي، لكن لبلدان هذه المنطقة حصتها أيضا من المهاجرين لأسباب اقتصادية، خصوصا إلى ألمانيا التي تضيق ذرعا بهم.

وعدد طالبي اللجوء من دول البلقان في ألمانيا، تضخم منذ مطلع السنة بحيث أصبح يلي مباشرة عدد السوريين، كما تفيد إحصاءات نشرتها برلين.

وهذه المسألة، بالإضافة إلى أزمة اللاجئين من الشرق الأوسط التي تقلق بلدان المنطقة والاتحاد الأوروبي، ستكون في جدول أعمال القمة حول دول البلقان الغربية التي تلتئم الخميس في فيينا بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومسؤولي هذه المنطقة التي أصبحت منذ بضعة أشهر، إحدى أبرز بوابات الدخول إلى أوروبا الغربية.

ومقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من 2014، ارتفع عدد طالبي اللجوء من كوسوفو وألبانيا وصربيا، على التوالي من ثلاثة آلاف إلى 32 الفا، ومن 4500 إلى 29 ألفا، ومن 12 إلى 18 ألفا للفترة نفسها من 2015.

ويهرب رعايا دول البلقان من منطقة تسجل البطالة فيها ارتفاعا كبيرا، ويأملون في إيجاد عمل وحياة أفضل في ألمانيا.

وقال قائد الشرطة الألبانية حقي كاكو، إن "الظاهرة مرتبطة مباشرة بمصالح المجموعات الإجرامية التي تحقق أرباحا طائلة من هذه الأنشطة، وتسعى حتى إلى التحريض" على مغادرة البلاد.

وأضاف أن "لهذه الشبكات الإجرامية فروعا في البلاد وفي أوروبا، فهي راسخة وتتولى رعاية هذه الآفة"، داعيا إلى وضع استراتيجيات مشتركة من أجل التصدي للمهربين.

وفي ألبانيا، يتعرض عشرة أشخاص وخمس وكالات سفر على الأقل لملاحقات قضائية، للاشتباه في تورطهم في نقل ألبان إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت تيرانا تشديد عمليات المراقبة والتدقيق على الحدود، وأبلغت مواطنيها أن إمكانيات حصولهم على اللجوء معدومة تقريبا. وستعيد ألمانيا حتى نهاية سبتمبر حوالي 770 ألبانيا.

والدوافع الاقتصادية لا تنطبق على طالبي اللجوء للحصول على وضعية لاجىء، المخصص للذين يتعرضون للاضطهاد. ويتم قبول 0.2% من طلباتهم، لكن بعد إجراءات طويلة.

وقد شهدت كوسوفو المجاورة التي استقلت عن صربيا منذ 2008، موجة غير مسبوقة من الهجرة في بداية السنة. إلا أن "حوالي 13 ألف كوسوفي قد أعيدوا إلى بلدهم منذ يناير 2015، وخصوصا من ألمانيا"، وفقا للمسؤول في وزارة الداخلية فالون كراسنيكي.

أما في صربيا، فأكد وزير الداخلية نيبوسا ستيفانوفيتش، أن تصنيف ألمانيا لهذه الدولة ك "بلد آمن"، أي حيث تحترم حقوق الإنسان، أدى إلى "التأثير" في عدد الراغبين في الحصول على اللجوء الاقتصادي.