أصدر محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية -الذراع التدريبي للهيئة-قراراً بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ذراع الهيئة للتنمية المستدامة، تحت رئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 ورئيس المجلس الاستشاري للشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (GFANZ) بحسب بيان للهيئة.
ويضم المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام كل من أنتوني ميلر منسق مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة، وباربرا بوشنر المدير التنفيذي لمبادرة سياسة المناخ، تيموثي أفول كومسون المدير الإقليمي لتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية بأفريقيا، جاستن موندي المستشار الاستراتيجي لرأس المال والعلوم وممارسة الأعمال في WRI، حسين أباظة خبير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، رولا دشتي الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وسوزانا جيبل نائب المدير التنفيذي لسياسات التنمية والتمويل بمؤسسة جيتس.
بالإضافة إلى سونيا جيبس المدير التنفيذي ورئيس التمويل المستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي، وسيمون زادك رئيس تمويل التنوع البيولوجي ومستشار أول مبادرة TNFD، وعبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العربية للتنمية والإنماء الزراعي AAAID، وعلاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وفيرا سونجوي الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، ومارك هارلي كبير مستشاري الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة، ومحمد نصر سفير مصر بالنمسا ومدير إدارة المناخ والبيئة بوزارة الخارجية المصرية، ومي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري للرقابة والإشراف على البنوك، وندى العجيزي الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ونديدي نولي إدوزين رئيس شراكة الابتكار في الاقتصاد الدائري والشريك الإداري Afrikairos GmBH.
يتولى المجلس الاستشاري اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف المركز عن طريق إبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يعرض عليه من موضوعات تتعلق بمجالات عمل المركز وكذلك اقتراح ما يراه لازماً لمباشرة اختصاصات المركز.
يعد المركز الإقليمي للتمويل المستدام -الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا- والذي يقوم بنشر الوعي والمعرفة بالتمويل المستدام وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز جهود العمل المناخي للحفاظ على البيئة، ونشر ممارسات الاستثمار المسئول بالقطاع المالي غير المصرفي، ويعمل تحت مظلة معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة.
ويهدف المركز إلى تقديم الدعم الفني والمشورة لكل الجهات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز عملية التدريب ورفع درجة الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات والتدريب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك تقديم أدوات مالية غير مصرفية صديقة للبيئة إضافة إلى تضمين سياسات الاستثمار المسئولة ضمن استراتيجيات القطاع المالي غير المصرفي.
من جهته، قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة عمل مواتية وأطر تشريعية وتنظيمية ولوائح كافية مع العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل المستدام الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولى أهمية كبيرة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي بالقطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً أن تدشين الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة البيئة، أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي يعزز جهود تحقيق مستهدفات العمل المناخي، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية في توفير التمويل للعمل التنموي.
حيث دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي، وذلك عقب الانتهاء من كل المتطلبات والقواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية، حيث يمكن السوق منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في منصة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين الدوليين للتداول على هذه الشهادات، حيث شهدت الأيام القلية الماضية ، تنفيذ نحو 20 عملية تداول على شهادات الكربون الطوعية بالسوق الجديد، فضلاً عن توقيع عقود آجلة لشهادات الكربون.
من جهته، قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن التغلب على معوقات تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب إيجاد آليات للتعاون المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية تسهم في حشد التمويل العادل ونقل الخبرات والمساعدة الفنية".