قال أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنَّ الحوار يمثل آلية مؤقتة واستثنائية لمعالجة أمور تحتاجها الدولة في وقت معين.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن الحوار ليس بديلًا عن المؤسسات الدستورية القائمة، والتي تؤدي دورها وفقًا للقانون والدستور وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمؤسسات التنفيذية.
وأشار إلى أن الدعوة للحوار الوطني كانت دعوة حكيمة لبداية مرحلة جديدة، تقتضي إعادة تشكيل المجال العام، الذي يشهد وضعًا مختلفًا منذ سنوات، وهو ما أثَّر على كل منافذ المجال العام بما فيها وسائل الإعلام.
ولفت إلى أنه بغض النظر عن أسباب ومبررات هذه المرحلة، فقد انتهت بالإعلان عن الانتصار على الإرهاب في سيناء ووقف العمل بحالة الطوارئ. ونوه بأنه استنادًا لذلك كانت هناك ضرورة لإعادة تشكيل المجال العام وفقًا لشروط محددة، وعلى رأسها مسألة الحبس الاحتياطي.
ولفت إلى أنه لم يختلف أحد في الحوار الوطني على معالجة مسألة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن إعادة تنشيط الحياة السياسية تطلبت أجواء مواتية للعمل في المجال العام.
يشار إلى أنه بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد وجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: «استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وأكّد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.