أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الزيادات في شرائح مصروفات المدارس الخاصة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية؛ ستظل كما هي دون أي زيادة جديدة عن نسب الزيادة المقررة سنويا والمطبقة بالعام الماضي.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، أن القرار الوزاري الصادر اليوم بهذا الشأن «صارم وغير خاضع للنقاش»، مؤكدا أن إدارة التعليم الخاص تواصل متابعة تنفيذ القرار.
وشدد على أنه في حال ورود أي شكوى بشأن مخالفة أي مدرسة للقرار الوزاري، سواء للوزارة أو لإدارة التعليم أو للمديرية؛ فإنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة مصروفات المدرسة، وفي حال ثبوت المخالفة؛ «ستوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري».
وأشار إلى أن بعض المدارس تقدم طلبات للوزارة لتحسين مصروفاتها؛ بسبب وجود عجز مالي، موضحا أن الوزارة وإدارة التعليم الخاص تدرس هذه الطلبات، وفي حال ثبوت العجز؛ يسمح بزيادة المصروفات بنسبة محددة لسد العجز.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم لا تتدخل في تحديد مصروفات اشتراك أتوبيس المدارس، مشددا أن هذا الأمر شأن خاص بالمدارس فقط.
وتقرر تطبيق نفس قرار الزيادات السنوية للعام الماضي على مصروفات المدارس الخاصة (عربي/لغات) والمدارس الدولية للعام الجديد، تتراوح بين 5% و 25% حسب قيمة المصروفات.
في المدارس الدولية، تصل الزيادة لـ 10% للمدارس ذات المصروفات الأقل من 50,000 جنيه، وتنخفض تدريجيًا لتصل 5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 200,000 جنيه.
أما المدارس الخاصة (عربي/لغات)، فتتراوح الزيادة بين 6% للمدارس ذات المصروفات الأعلى من 35,000 جنيه، و 25% للمدارس ذات المصروفات الأقل من 5,000 جنيه.