صرح سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن النقابة ضد محاولات تركيع وتقويض دور مصر، مشيرا إلى أن النقابة ليست حزب سياسي، ولكنها وفقا لدورها الوطني لن تسمح بإسقاط الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وفي مقدمتهم الجيش.
وذكر خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين السنوي، المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، وعقدت جلسته الافتتاحية مساء أمس الأربعاء، أن النقابة شاركت في صناعة دستور وطني ديمقراطي، كما أنه نص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسي للتشريع، وللمسحيين الحق في الرجوع لشرائعهم في أحوالهم الشخصية.
وأكد أن الرفض التام لمحاولات إقامة دولة دينية، أو السعي لقلب نظام الحكم لنتحول لدولة عسكرية، أو سيطرة النظام العالمي وفي مقدمته الهيمنة الأمريكية على الدولة المصرية، مضيفا: "كفانا تشتيت لهذا الوطن، ولن نسلمه لفئة تدعو لإسقاط الحكم لنعود من جديد للأوضاع بعد ثورة يناير، ومن ضمنها إغلاق المحاكم والنيابات والتي أضرت بالمحاماة والعدالة ضررا كبيرا، ويجب أن ندرك كيف ومتى نختلف للحفاظ على الوطن".
وأشار إلى أن البعض قد يختلف مع بعض إجراءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن لن نؤيد أي دعوات لإسقاط النظام سواء تصدر عن محامي أو غيره، مشددا على التزام النقابة بالدفاع عن جميع المحامين المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة، مكلفا النقباء الفرعيين بتشكيل لجان دفاع عن المقبوض عليهم كل منهم في دائرته.
وعن منع المحامين من حضور التحقيقات الجارية بمحكمة زينهم مع المتهمين في تظاهرات الجمعة الماضية، أعلن "عاشور"، أن النقابة لن تقبل بمنع محامي من الدخول إلى محكمة لممارسة عمله، والحضور مع متهم مهما كانت التهم المنسوبة إليه، احتراما للدستور الذي كفل حق الدفاع للجميع.
واستطرد بأن النقابة رفعت الأمر لأعلى المستويات، محذرا أنه حال منع المحامين من حضور التحقيقات أمام النيابة في تلك القضايا، يمتنع الجميع عن الحضور أمام كافة النيابات في جميع القضايا، فلن نقبل مخالفة الدستور والمساس بكفالة حق الدفاع التي ضمنها الوحيد هو المحاماة، مردفا: "من الأفضل للمتهم ألا يحضر معه محامي عن أن يكون المحامي مقهور".
ونبه على جميع المحامين، أنه حال تكرر الأمر يوم السبت المقبل، فلا يقف محامي أمام غرفة النيابة راجيا الدخول مع موكله، بل يتوجهوا للنقابة للاجتماع معي للتباحث حول الإجراءات التي سنتخذها لحماية حق الدفاع، فلن نقبل الضيم، كما أن من مظاهر الدولة احترام الدستور والقانون".
وأوضح أن المادة 54 من الدستور نصت على :يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام"، مؤكدا أن النقابة ستكون أول من تواجه من يعبث بالدستور.
وأكمل أن من حق المحامي أن يعتنق أي فكر سياسي، ولكنه يجب ألا يجر النقابة إلى معارك، فمهمة النقابة الدفاع تطبيق الدستور والقانون، ولن تتزحزح أو تتراجع، وسوف تبقى درعا الأمة تدافع عن الوطن، وعن حقوق وحريات المواطنين.
وأضاف أن صفقة القرن ليست لتصفية القضية الفلسطينية وحدها، وجعل القدس عاصمة للكيان الصهيوني، بل هي صفقة تهدف لتفتيت الأمة العربية كلها، وليست فلسطين وحدها، والمطلوب تجزئة العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا، لدويلات عدة، وخليج بلا معالم واستنزاف موارده، وتقويض دور مصر.
