تصاعدت حدة الأزمة داخل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج غزل المحلة، أمس، بعد دخول الآلاف من عمال الورديات الثلاث، والتى تضم عمال الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصوف، والمفروشات، والحرائر، واليومية والانتاجية، فى الاضراب المفتوح عن العمل لليوم الخامس على التوالى، لعدم التزام الحكومة، ورئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج بصرف العلاوة الاجتماعية 10% أسوة بباقى العاملين بقطاعات الحكومة وغير المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
وشهدت مصانع الغزل والنسيج بالشركة توقف ماكينات الإنتاج، واستمرار العمال فى افتراش ساحات المصانع، وعدم الوقوف على الماكينات، وإعلان الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم، لافتين إلى أنهم يعانون من ارتفاع اسعار السلع وغلاء المصاريف وتكاليف المعيشية اليومية والشهرية، وهو ما دفعهم إلى الاضراب والاعتصام السلمى.
وناشد العمال، الرئيس، عبدالفتاح السيسى، بتحقيق مبدأ الانصاف والعدل، وتكليف المهندس شريف اسماعيل رئيس الحكومة ووزراء الاستثمار والمالية والصناعة، بالنظر فى مطالبهم والعمل على تلبيتها حفاظا على مستقبل اسرهم.
فى المقابل أصدر المهندس إبراهيم بدير، المفوض العام لشركة غزل المحلة، منشورا رسميا تم تعليقه عل جميع بوابات دخول الأفراد، ومصانع الشركة لحثهم على العودة إلى العمل، وعدم الالتفات إلى الدعوات المغرضة والمحرضة على الاضراب وايقاف الانتاج داخل أسوار الشركة، مشيرا إلى أن الشركة قد بدأت طوال الشهور الماضية فى استرداد مكاناتها مع عملائها من خارج وداخل مصر بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
واشتعلت حرب المنشورات داخل أرجاء مصانع الشركة، وتضمنت بعض المنشورات اتهامات لبعض العمال بالانتماء لجماعة الإخوان، وضلوعهم فى تصعيد الأزمة والإضراب، واتهم المنشور أعضاء النقابة المستقلة، بالحصول على تمويل من جهات غير معلومة وإثارة العمال ودفعهم إلى التصعيد بتحريضهم على تنظيم مسيرات احتجاجية تهدف إلى ارتكاب أعمال التخريب والشغب داخل المصانع.