طالب النائب البدرى أحمد ضيف بضرورة تطبيق قانون الاحتكار رقم 3 لعام 2005 المعدل بقانون رقم 56 لعام 2014، بحيث يتم تطبيق عقوبة السجن على التجار المحتكرين، بدلا من توقيع الغرامات عليهم والتصالح معهم لأن ذلك لا يردع المحتكرين ويساعد على إفلاتهم من العقاب.
وأكد ضيف فى بيان له الأربعاء، ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة إصدار الفواتير للقضاء على ما يسمى بالسلع مجهولة المصدر، وعدم السماح لأي تاجر بالسيطرة على أكثر من 10% من حجم السوق.
ودعا الحكومة لمراقبة البطاقات الإلكترونية التي تقوم بسحب الدولارات وتهريبها خارج البلاد ومعاقبة أصحاب المخابز الذين يتلاعبون بالبطاقات الذكية، لافتا إلى ضرورة إطلاق يد السلطة القضائية لتحريك الدعاوى ضد المحتكرين دون إذن وزير التموين.