الجبورى: إقرار القانون جاء بعد مفاوضات ماراثونية.. وتحالف القوى العراقية: سنطرح قانون الحرس السنى
صوت مجلس النواب العراقى، اليوم، بأغلبية النواب الحاضرين ووسط مقاطعة القوى السنية على مشروع قانون دمج الحشد الشعبى بالقوات المسلحة، على الرغم من دعوة الحكومة العراقية إلى إعادة مشروع القانون إليها لمراجعة ما يترتب عليه من آثار مالية.
وعلى الرغم من اقتراح رئيس المجلس، سليم الجبورى تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى غد الإثنين، أبدى نواب التحالف الوطنى (الكتلة الشيعية) اعتراضهم على ذلك وأصروا على تمريره فى جلسة اليوم التى انعقدت بنصاب قانونى شكله 210 نواب، بحسب موقع «سكاى نيوز عربية» الإخبارى.
ويعد «التحالف الوطنى» هو التحالف سياسى هو الأكبر فى مجلس النواب حيث يمتلك 185 مقعدا فى البرلمان من إجمالى 328 مقعدا.
فى المقابل، رفض ائتلاف الوطنية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى التصويت على قانون الحشد، مؤكدا أنه سيؤدى إلى تقسيم البلاد، فيما انسحب نواب تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية) من الجلسة.
من جهته، أكد الجبورى فى مؤتمر صحفى عقده عقب جلسة البرلمان أن قانون الحشد الشعبى تم إقراره بعد مفاوضات ماراثونية، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادى إلى «منع انفلات» السلاح خارج تشكيلات قانون الحشد الشعبى.
وأوضح الجبورى أن تحديد أعداد المرتبطين بالحشد الشعبى أمر يعود إلى العبادى بصفته القائد العام للقوات المسلحة، مطالبا بمراعاة تمثيل جميع المحافظات فى الحشد، عدا محافظات كردستان الثلاث التى لم يشملها القانون.
بدوره، اعتبر اتحاد القوى العراقية أن قانون الحشد هو المسمار الأخير فى نعش المصالحة، موضحا أنه «يكرس الميليشيات بديلا للجيش»، معلنا فى الوقت نفسه «سنطرح قانون الحرس السنى»، حسب موقع «العربية.نت» الإخبارى.
وينص القانون على تحويل هيئة الحشد الشعبى والقوات التابعة لها إلى تشكيل يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات.
ويخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحى. كما يتمتع المنتسبون له بجميع الحقوق والامتيازات التى تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة.