النقابة: مشروع القانون لم ينص على إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى فى الخطأ الطبى
قال أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد حمدى، إن النقابة تسلك كل الطرق لمناقشة ملاحظات النقابة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية؛ للوصول بمشروع قانون عادل ومتوازن يحفظ لكل من المريض والطبيب حقه.
وأضاف حمدى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن النقابة أرسلت خطابا إلى وزير العدل ومساعد الوزير لشئون التشريع، لتحديد موعد للقاء هيئة مكتب النقابة؛ من أجل مناقشة تفاصيل مشروع قانون المسئولية الطبية، وعرض رؤية النقابة.
وأشار إلى أن النقابات الفرعية بالمحافظات عقدت لقاءات لمناقشة تفاصيل مشروع القانون مع أعضاء مجلس النواب بكل محافظة، مشيرا إلى أن تلك اللقاءات تمت فى معظم النقابات الفرعية، لافتا إلى أن النقابة خاطبت مجلس النواب بشأن ملاحظاتها حول مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض على مجلس النواب.
وتضمنت ملاحظات النقابة أن المشروع لم ينص على تشكيل لجان فنية متخصصة للنظر فى تحديد الخطأ الطبى، ولم يحدد بوضوح الهدف من إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المسئولية الطبية (مادة 16)، ما إذا كان سيقوم الصندوق بتغطية الغرامات المالية والتعويضات المدنية للمتضرر، ولم يشر إلى أى تغطية تأمينية تكون متطلبة كتأمين ضد أخطاء المهنة.
كما لم ينص القانون على إلغاء العقوبة سواء الحبس أو الغرامة على مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل بالإجراء الطبى الذى نتج عنه ضرر طبى.